"إذا كانت إيطاليا جادة بشأن حقوق الإنسان، فينبغي لها أن تحترم تلك الحقوق. فهذه القضية تستحق إجراء تحقيق شامل فيها ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا اليمنيين. إن الحكومات مثل الحكومة الإيطالية التي باعت أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من أعضاء التحالف تعتبر متورطة قانونياً وأخلاقياً في إرتكاب انتهاكات في اليمن، ترقى بعضها إلى جرائم حرب". رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
في عام 2016، قتل التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات عائلة مكونة من ستة أفراد في غارة جوية شنها على قرية دير الحجاري في شمال غرب اليمن، وتم العثور على بقايا قذائف في موقع الغارة من صنع شركة RWM Italia S.p.A، وهي شركة تابعة لشركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة Rheinmetall AG. وفي أبريل 2018، قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) بالتعاون مع شريكته منظمة مواطنة لحقوق الإنسان – اليمن والشبكة الإيطالية لنزع السلاح, بتقديم شكوى جنائية ضد مدراء الشركة الإيطالية RWM Italia وكبار المسؤولين في الهيئة الوطنية لمراقبة تصدير الأسلحة في إيطاليا (UAMA).
في أكتوبر 2019، طلب مكتب المدعي العام الإيطالي رفض القضية، التي استأنفتها المنظمات الثلاث. وستتيح جلسة الاستماع اليوم لمكتب التحقيقات الأولية في روما أن يقرر ما إذا كان من الممكن الإستمرار في التحقيق الجنائي فيها.
ومن المتوقع صدور حكم في الأسابيع القليلة المقبلة.
تقول رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: “إذا كانت إيطاليا جادة بشأن حقوق الإنسان، فينبغي لها أن تحترم تلك الحقوق. فهذه القضية تستحق إجراء تحقيق شامل فيها ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا اليمنيين. إن الحكومات مثل الحكومة الإيطالية التي باعت أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من أعضاء التحالف تعتبر متورطة قانونياً وأخلاقياً في إرتكاب انتهاكات في اليمن، ترقى بعضها إلى جرائم حرب».
وعلى الرغم من تأكيد أن عروة التعليق المصنعة من قبل شركة RWM Italia والتي عثر عليها في موقع الغارة في دير الحجاري ربما تم تصديرها في نوفمبر 2015، وعلى الرغم من قيام هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات اليمنية بتوثيق انتهاكات متكررة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلا أن المدعي العام رفض إجراء تقييم كامل للدور المحتمل للحكومة الإيطاليه وشركة تصنيع الأسلحة الإيطاليه في الجرائم في اليمن.
وتقول ميريام ساغي – ماسك، نائب المدير القانوني في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR): “هذه القضية ليست مجرد عمل تجاري أو مزايا تجارية غير لائقة، بل إنها تتعلق بالمسؤولية المحتملة لإيطاليا عن الجرائم المرتكبة في اليمن. فمنذ عام 2015 وإلى يومنا هذا، قام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بقتل وجرح الآف المدنيين من خلال شن هجمات عشوائية وغير متناسبة في اليمن، بفضل صادرات الأسلحة من أوروبا. وإذا كان مديرو شركة RWM Italia ومسؤولو الهيئة الوطنية لمراقبة تصدير الأسلحة UAMA متواطئين في الجرائم التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية وشركاؤها، فيجب إخضاعهم للمساءلة من قبل نظام العدالة الإيطالي. وإن من شأن إغلاق عملية التحقيق اليوم أن يعزز فجوة المساءلة القوية لضحايا الصراع اليمني”.
وفي الوقت نفسه، تبنى البرلمان الإيطالي (لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة النزاعات) في ديسمبر 2020 قراراً يطلب فيه تجديد تعليق تصدير شحنات القنابل والصواريخ الجوية (والتراخيص الجديدة المتعلقة بها) إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والنشطة بالفعل منذ يوليو 2019. ويقول فرانشيسكو فيجناركا، منسق حملات الشبكة الإيطالية لنزع السلاح: “هذا يدل على أنه حتى البرلمان الإيطالي أدرك الطبيعة الدرامية للوضع، والأثر السلبي لتدفق الأسلحة من بلدنا أيضاً: لن يكون هناك سلام ممكن في اليمن دون إيقافها. لذلك ندعو إلى احترام القوانين الوطنية والدولية والاعتراف بمسؤوليات الذين تجاهلوها، مما يؤجج صراعا مأساوياً”.
في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، قدمت المنظمات الثلاث بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية وحملة مكافحة تجارة الأسلحة ومركز ديليس تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، تدعو فيه إلى إجراء تحقيق في مسؤولية الشركات والجهات الفاعلة الحكومية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، حيث وصف التقرير 26 غارة جوية للتحالف تشير الأبحاث إلى أنها ربما استخدمت قنابل أوروبية الصنع.
