قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن الدول المستمرة في عقد صفقات الأسلحة مع دول التحالف تورطها قانونياً وأخلاقياً في انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب. على هذه الدول ومن بينها إيطاليا وقف صادرات الأسلحة فوراً والعمل على دعم جهود المساءلة الجنائية في انتهاكات جميع أطراف النزاع في اليمن".
الثلاثاء، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
صنعاء/ برلين/ روما – أكدت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية ومواطنة لحقوق الإنسان في فعالية إلكترونية اليوم أن إيطاليا وشركات تصنيع الأسلحة الإيطالية قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب ارتكبت في اليمن من خلال صفقات الأسلحة مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
وبالتزامن مع الفعالية الإلكترونية، أطلق فيلم وثائقي بعنوان “صنع في إيطاليا، فجر في اليمن“، والذي يسلط الضوء على ضحايا الهجمة الجوية التي وقعت في قرية دير الهجاري بمحافظة الحديدة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. أظهرت نتائج تحقيق “مواطنة” في هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل ستة مدنيين من أسرة واحدة بينهم امرأة حامل وأربعة أطفال إلى أن السلاح المستخدم فيه إيطالي الصنع. وقد تم تصوير هذا الفيديو الوثائقي مطلع 2020.
وسلطت المنظمات الضوء على دور تجار السلاح الأوروبيين والحكومات في الصراع المستمر في اليمن، والحاجة الملحة لوقف صادرات الأسلحة إلى دول التحالف. وناقش المتحدثون كيف يمكن محاسبة جميع الأطراف المشاركة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تحدث في اليمن، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في هذا الصدد.
قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “إن الدول المستمرة في عقد صفقات الأسلحة مع دول التحالف تورطها قانونياً وأخلاقياً في انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب. على هذه الدول ومن بينها إيطاليا وقف صادرات الأسلحة فوراً والعمل على دعم جهود المساءلة الجنائية في انتهاكات جميع أطراف النزاع في اليمن”.
في أبريل/ نيسان 2018 قامت هذه المنظمات بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الإيطالي في روما للتحقيق في المسؤولية الجنائية للهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحةUAMA، وهي السلطة المخولة بتصريح صادرات الأسلحة الإيطالية، وكذا إدارة مصنّع الأسلحة الإيطالي RWM Italia S.p.A لتصديرهم الأسلحة إلى دول في التحالف. بعد ما يزيد عن السنة والنصف قام المدعي العام الايطالي برفض الدعوى بدلاً من إجراء تقييم كامل للحقائق. لكن الناس في اليمن يستحقون -على الاقل- تحقيق مناسب في دور إيطاليا في الضربات الجوية. قامت المنظمات الثلاث بتقديم استئناف ضد قرار المدعي العام لتُحدد جلسة المحكمة في يناير 2021 للنظر في الاستئناف، وفي تلك الجلسة سيقرر مكتب القاضي للتحقيقات الأولية في روما ما إذا كانت تحقيقات المدعي العام ستستمر.
“لقد حان الوقت لتحميل كبار المسؤولين في شركات تصنيع الأسلحة المسؤولية عن دورهم في تسهيل ارتكاب جرائم حرب في اليمن – على المستويين الدولي والوطني على حد سواء، تقول ميريام ساغي-ماس، نائبة المدير القانوني في المركز الاوروبي لحقوق الانسان والحقوق الدستورية.
تواصل المنظمات الثلاث، من خلال هذا الحدث وجهود المناصرة المشتركة الأخرى، الدعوة إلى المساءلة عبر وسائل المساءلة في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والسلطات القضائية الدولية. ويطالبون بإجراء تحقيقات جادة حول دور جميع أطراف النزاع في اليمن وجميع الجهات الفاعلة المساهمة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
يقول فرانشيسكو فيجناركا، منسق الحملات في شبكة السلام ونزع السلاح الايطالية “إن تدفق الأسلحة الإيطالية الصنع إلى التحالف الذي تقوده السعودية والمتورط في النزاع في اليمن، يتناقض بشدة مع مبادئ وقواعد كل من القانون الإيطالي والمعايير الدولية التي وقعتها إيطاليا، لذلك من الضروري وقف تجارة الأسلحة. بالتعاون مع شركائنا الدوليين، بدأنا إجراءات قانونية في هذا الصدد وفي الوقت نفسه نطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ قرار سياسي فوري بتمديد تعليق شحنات الصواريخ والقنابل الجوية الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ تموز 2019 وينتهي في بداية عام 2021 “.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت هذه المنظمات إلى جانب الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، ومركز Delàs الإسباني رسالة الى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، دعت فيها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مسؤولية الشركات والجهات السياسية من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، واحتوت الرسالة على 26 واقعة قصف جوي قام بها التحالف.
يظهر في الوثائقي “صنع في إيطاليا، فجر في اليمن” مقابلات مع أقارب ضحايا الهجمة في دير الهجاري، الذين أشاروا إلى أملهم في الحصول على عدالة حقيقية، وذلك بمحاسبة كل الفاعلين والمساهمين في تنفيذ هذه الواقعة.
يقول علي احمد جابر، شقيق وعم الضحايا: ” هل هناك عدل في هذه الدنيا؟ أرونا هذه العدالة”.
وتحدث الناجون عن وضعهم الاقتصادي السيء وبيوتهم التي مازالت ركام ولم يستطيعوا حتى اليوم إصلاحها، وتظهر الأسرة وهي مازالت محتفظة ببقايا السلاح المستخدم في الهجمة وتتساءل عن سبب قصف قريتهم النائية على الرغم من عدم وجود أي هدف عسكري.
للتواصل ومزيد من المعلومات:
الشبكة الايطالية للسلام ونزع السلاح، فرانشيسكو فيجناركا، منسق الحملات، +39 328 3399267 media@retepacedisarmo.org
مواطنة لحقوق الانسان، أسامة الفقيه، مدير الإعلام والاتصال والمناصرة، واتس آب: +967711404790، سيغنال +967775546904، oalfakih@mwatana.org.
المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان، ماريا باوس، +49 30 69819797, presse@ecchr.eu
