المقدمة

في 3 سبتمبر / أيلول 2019 ، دخل الصراع في اليمن الذي يعيش في خضم أسوأ أزمة إنسانية وفقًا للأمم المتحدة وانتهاكات متفاقمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، عامه الخامس، حيث بدأ فريق من الخبراء الدوليين البارزين أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر، داعيًا المجتمع الدولي إلى التنديد بالجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف المتحاربة، ومطالبًا الدول بعدم تزويد هذه الأطراف بالأسلحة التي يمكن أن تستخدم في الصراع وتذكيرها بالتزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

كما شدد فريق الخبراء بشكل خاص على أنه «يمكن محاسبة الدول على ما تقدمه من عون ومساعدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي إذا تم استيفاء شروط التواطؤ »، ووجد أن «مشروعية عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول لا تزال موضع شك” .

وبعد ذلك بعامين، نشر فريق الخبراء ذاته تقريره في سبتمبر 2021 ، وأكد قلقه بشأن عمليات توريد الأسلحة لأطراف الصراع: «على الرغم من التوصيات القوية التي قدمها فريق الخبراء البارزين في تقاريره السابقة، واصلت دول ثالثة، من بينها جمهورية إيران الإسامية وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعم أطراف الصراع، بما في ذلك من خال عمليات نقل الأسلحة إليها.

وقد أشار الفريق سابقًا بأن عمليات بيع الأسلحة لأطراف الصراع هي الوقود الذي يساعد على إطالة أمد الصراع » . ماذا حدث في هذه الأثناء؟ منذ بداية تصعيد الصراع في عام 2015 ، سلطت العديد من المنظمات غير الحكومية الضوء على وجود معدات فرنسية تُباع للأطراف المتحاربة في اليمن . من بين هذه الأطراف، تحتل الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي المركر الخامس لأكبر عملاء فرنسا في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية خلال الفترة ما بين 2020 – 2011.

يهدف تقريرنا، من خلال التحليل الذي أعدته منظمة مركز الخليج لحقوق الإنسان وهي إحدى روابط الفيدرالية، إلى تسليط الضوء على أن هذا البلد الذي يعتبر أحد الحلفاء الاستراتيجيين للقوى الغربية هو في الواقع بلد دكتاتوري قمعي بشكل خاص، حيث تلقى فيه الأصوات المعارضة للنظام مصير السجن والتعذيب، وأكبر مثال على ذلك هو المصير الذي لقاه الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان، والذي حكم عليه بالسجن لانتقاده النظام، ولا يزال يقبع خلف القضبان رغم انتهاء مدة عقوبته. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل عمل منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهي رابطتنا في اليمن، يسلّط هذا التقرير الضوء على المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها السلطات الإماراتية في ارتكاب عدد من الانتهاكات الأكثر جسامة على أرض الواقع في الصراع الدائر في اليمن.

وفي الأخير، ومع تراكم الأدلة في السنوات الأخيرة على ارتكاب النظام الإماراتي لهذه الانتهاكات، يقدم هذا التقرير الذي أعددناه تحلياً للأسلوب الذي واصلت به السلطات الفرنسية تجهيز هذا النظام عسكريًا، وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا لالتزاماتها الدولية بشأن صادرات الأسلحة.

فهل كانت فرنسا متواطئة في ارتكاب هذه الانتهاكات؟ ويمتد الدعم الفرنسي الآن إلى الشركات الفرنسية ذاتها التي حطت رحالها في دولة الإمارات، مما يساعدها على إنشاء مركز صناعي للأسلحة ومعدات المراقبة العسكرية، وتقوية هذه الدولة المعروفة بأنها دولة بوليسية تمارس شتى أنواع الاستبداد في الداخل ودولة إجرامية ترتكب فضائع مروعة بحق اليمنيين على أرض اليمن، وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا للقوانين الفرنسية المتعلقة بالالتزام بالعناية الواجبة بشأن الأسلحة.