بيان مشترك من مواطنة لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والشبكة الإيطالية لنزع الأسلحة في الذكرى الخامسة لبدء عمليات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن

24 مارس/ آذار 2020

في 26 مارس/ آذار 2015، تصاعد النزاع المسلح في اليمن مع بدأ التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عملياته لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً. ولا يزال القصف مستمراً حتى يومنا هذا.

إن جميع أطراف النزاع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد أدت عشرات الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن منذ عام 2015. ومرة أخرى، استهدف التحالف مناطق ومرافق مدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات، مع تأثير مدمر على نظام الرعاية الصحية. تلعب أوروبا دوراً في ذلك – حيث أن بعض البلدان والشركات تستفيد من الحرب من خلال تصنيع أو توريد الأسلحة إلى الدول التي تنفذ هجمات في اليمن.

في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قتلت غارة جوية في دير الهجاري شمال غرب اليمن أسرة مكونة من ستة أفراد، بينهم أربعة أطفال. عُثر في الأنقاض على مقبض تعليق صنعته شركة RWM Italia S.p.A.، وهي شركة إيطالية تابعة لشركة الأسلحة Rheinmetall AG الألمانية. تم استخدام الإمدادات الأوروبية لتنفيذ هذه الضربة الجوية على المدنيين. وحتى في ظل العديد من التقارير عن غارات التحالف التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قامت RWM Italia بتصدير أعداد كبيرة من قنابل MK80 إلى السعودية والإمارات بين عامي 2015 و2018. وقد تم العثور على بقايا هذه الأنواع من القنابل في عدة مواقع تعرضت لهجمات جوية في اليمن.

دعت المنظمة اليمنية مواطنة لحقوق الإنسان والشبكة الإيطالية لنزع الأسلحة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في ألمانيا القضاء الإيطالي إلى التحقيق الكامل في مسؤولية RWM Italia والهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة UAMA عن الهجمات غير المشروعة للتحالف في اليمن، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب. في أبريل/ نيسان 2018، قدمت المنظمات شكوى جنائية ضد RWM Italia و UAMA إلى مكتب المدعي العام الإيطالي في روما. بعد عام ونصف، طلب المدعي العام رفض القضية، بدلاً من إجراء تقييم كامل للحقائق. ولأن اليمنيين يستحقون فحصاً دقيقاً لدور إيطاليا في الغارات الجوية، استأنفت مواطنة وRete وECCHR قرار المدعي العام، وفي فبراير/ شباط 2020، تم تعيين قاضي للنظر في القضية. والآن سيقرر مكتب القاضي للتحقيقات الأولية في روما ما إذا كان بالإمكان للتحقيقات أن تستمر.

يحظر القانون الإيطالي 185/1990 تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع المسلح، وذات الأمر يحظره الموقف الأوروبي المشترك بشأن مراقبة تصدير الأسلحة والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة. القانون الجنائي الدولي مهم أيضاً في تقييم مشروعية صادرات الأسلحة في النزاعات مثل اليمن. ولا يقتصر الأمر على الأسلحة الإيطالية المستخدمة في اليمن: فقد زودت شركات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بالأسلحة والذخيرة أو الدعم اللوجستي. وبالتالي تستفيد الشركات الأوروبية من حزن الملايين.

وبصرف النظر عن الاستفادة من الحرب، فإن هذه الشركات تغذيها وتقودها إلى أن تكون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين المدنيين من الجوع والمرض والموت. يجب إجراء تحقيق شامل في التواطؤ المحتمل للشركات والسلطات في هذه الجرائم. هذا السبب دفع بمواطنة وRete وECCHR بأن لا يسعون لإجراء تحقيق في إيطاليا فحسب، ولكنهم قدموا أيضاً رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مع شركاء آخرين في ديسمبر/ كانون الأول 2019. تطلب المنظمات من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مسؤولية السلطات الإيطالية وRWM، كما بالإضافة إلى شركات الأسلحة مثل Rheinmetall AG (ألمانيا) و Airbus Defense and Space GmbH (ألمانيا) و BAE Systems Plc. (المملكة المتحدة) و Leonardo S.p.A.(إيطاليا).

للتواصل:

ECCHR: ميشيل ترمبورن، البريد الإلكتروني presse@ecchr.eu هاتف: +49 1577 57 23 737.

مواطنة: كريستين بيكرلي، البريد الإلكتروني kbeckerle@mwatana.org هاتف: +961 78 971 959 (واتس آب وسيغنال) (عربي وإنجليزي).

Rete: فرانسيسكو فيغناركا، البريد الإلكتروني segreteria@disarmo.org هاتف: +39 328 3399267.

‍