خطوة إنسانية بالغة الأهمية

رحبت مواطنة لحقوق الإنسان بإعلان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس 14 مايو/أيار 2026، عن توصل أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، معتبرةً أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية من شأنها التخفيف من معاناة مئات العائلات اليمنية التي أنهكتها سنوات الانتظار والفقد والقلق على مصير ذويها.

وأُعلن عن التوصل لهذا الاتفاق عقب جولة مفاوضات احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان، ضمن أعمال اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة ممثلين عن أطراف النزاع، كامتداد للمباحثات التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، والتي أعادت تحريك هذا الملف الإنساني وأسهمت في تهيئة الأرضية للوصول إلى الاتفاق المُعلن اليوم.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "يمثل هذا الاتفاق خطوة إنسانية بالغة الأهمية، ويبعث الأمل لدى آلاف العائلات اليمنية التي عاشت لسنوات تحت وطأة الفقد والقلق والمعاناة"، مؤكدةً أن ملف المحتجزين والمختفين قسراً لا يزال أحد أكثر الملفات إيلاماً وتعقيداً في سياق النزاع اليمني.

وأضافت المتوكل: "إن الإفراج عن هذه الدفعة من المحتجزين يجب ألا يُنظر إليه باعتباره إجراءً استثنائياً أو مؤقتاً، بل خطوة ينبغي البناء عليها للوصول إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المختفين قسراً، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كورقة ضغط أو أداة للانتقام السياسي".

وثمّنت مواطنة الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهات التي أسهمت في دعم ورعاية واستضافة الجهود التي بُذلت في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، داعيةً إلى مواصلة العمل بفاعلية لضمان تنفيذ الاتفاق دون تأخير، وتوسيع نطاقه بما يفضي إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً على خلفية النزاع.

‍