أكدت احتفاظها بكافة الحقوق القانونية

قالت مواطنة لحقوق الإنسان، إنّ المذكرة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، والخاصّة بمنع التعامل مع مواطنة لحقوق الإنسان، في مناطق سيطرة عدد من الأطراف المنضوية في إطار الحكومة المعترف بها دوليًّا ومجلس القيادة الرئاسي، تُمثّل وثيقة إثبات تكشف جانبًا من الانتهاكات والإجراءات القمعية التي ترتكبها الحكومة المعترف بها دوليًّا والتحالف بقيادة السعودية والإمارات منذُ سنوات، انتقامًا من العمل الحقوقي المُستقِلّ لـ"مواطنة لحقوق الإنسان"، بما يخالف مبادئ دستور الجمهورية اليمنية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتشريعات الوطنية النافذة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتزامات اليمن وتعهداتها أمام المجتمع الدولي.

‍

وأكّدت المنظمة، أنّ إجراءات الحكومة المعترف بها دوليًّا، الانتقامية والقمعية ضد مواطنة، والتي لا تستند على أيّ أساس قانوني، لن تُثنيها عن مواصلة القيام بواجباتها، المتمثلة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، ومساعي المساءلة والإنصاف وجبر الضرر والعدالة الانتقالية، وبناء القدرات والتوعية والمُناصرة، بقوة القانون والدستور والمواثيق والصكوك الدولية، رغم كل ما تعرضت وتتعرض له، جهةً وإدارةً وعاملاتٍ وعاملين، وبصورة متكررة، منذُ سنوات، من انتهاكات، وحملات التحريض والتشهير وتشويه السُّمعة، ومحاولات الترهيب والترويع، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والاعتداءات الجسدية، وتقييد حرية التنقل والمنع من السفر، ومحاولات الاختراق المُتعددة والمتنوعة، ووقف الأنشطة، والتهديدات والمضايقات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تهديد الشركاء من المنظمات والمؤسسات والعاملات والعاملين في المجتمع المدني، وغيرها من الانتهاكات.

‍

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "على امتداد ما يزيد على عشر سنوات من الحرب في اليمن، لم تتوقف يومًا محاولات تقويض عمل مواطنة، من قِبل أطراف الحرب؛ انتقامًا منها بسبب كشفها لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مختلف الأطراف، ومساندتها للضحايا المدنيين، وقد تصاعدت حملات استهداف عمل المنظمة بصورة غير مسبوقة خلال العام 2025، بمشاركة جهات أمنية وعسكرية في العديد من المناطق بصورة شكّلت تهديدًا على سلامة فريق المنظمة، ويُعبر تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها دوليًّا ضد مواطنة، بما تضمَّنه من إشارات منفلتة وغير مسؤولة، عن مستوى جديد من مستويات استهداف المنظمة وفريقها".

‍

وأضافت المتوكل: "تتأسس مُذكرة الحكومة المعترف بها دوليًّا ضد مواطنة على محاولة مكشوفة لاستخدام تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمةً إرهابية أجنبية من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، واتهام مواطنة بالعمل لصالح أجندة الجماعة، كغطاء لاستهداف مواطنة، وتقويض عملها، وهي فِرية غير مسؤولة وبالغة الركاكة أمام ما راكمته مواطنة من تقارير ودراسات ومواقف وخرائط تفاعلية قدّمت صورة شاملة لانتهاكات كافة الأطراف دون استثناء، كحامل لتعريف مواطنة داخل اليمن وخارجها ضدًّا على تعريفات وتصنيفات الأطراف المُتعسّفة والكيدية".

‍

وأكّدت مواطنة لحقوق الإنسان، أنّ تفنيد ما ورد في مذكرة الوزارة من تبريرات واهية ومُرسلة لإجراءاتها غير القانونية ضد مواطنة، ماثلٌ للعيان في مُدخلات ومُخرجات عمل المنظمة المُراكمة على مدى سنوات، التي تُثبِت بشكلٍ دامغ أنّ المنظمة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنّ المنظمة توثق الانتهاكات التي ترتكبها مختلف أطراف النزاع دون استثناء، بما في ذلك جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة المعترف بها دوليًّا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة، وتشكيلات حزب الإصلاح، والتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، وأيّ أطرافٍ أُخرى، وأنّ المنظمة ملتزمة بالعمل إلى جانب الضحايا المدنيين وعائلاتهم في مُختلف مناطق اليمن باستقلالية ومعيارية، كما أنّها تعمل على تقديم المساندة القانونية للضحايا أمام مختلف الجهات بآليات موحدة، وفقًا لمنهجية عمل شفافة وموحدة، حيث تعمل مواطنة في مناطق سيطرة الأطراف المُختلفة مع العشرات من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية المستقلة، التي تؤدّي مهامها مع الضحايا في مناطق النزاع بغض النظر عن هُوية الطرف المُسيطر، وهو وضع طبيعي، لم يسبق أن استُخدِم كذريعة لاستهداف تلك الجهات أو إدانتها وتصنيفها، قبل مجازفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، في مذكرتها ضد مواطنة.

‍

وقالت مواطنة، إنّ كافة أنشطة المنظمة تُنفَّذ وفقًا لما كفلته التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وطبقًا لأفضل المعايير، وأنّ المنظمة تلتزم في مختلف عملياتها بمبادئ الشفافية والحياد والدقة والاستقلالية والتشاركية والمؤسسية، وأن كافة أنشطة المنظمة علنية ومشهودة، شارك فيها آلاف اليمنيات واليمنيين من مختلف الفئات في مختلف مناطق اليمن، وحول العالم، وهم يُدرِكون كافة مضامينها، التي تتطابق مع غاية المنظمة وأهدافها، ومع ما تنشره المنظمة على موقعها الإلكتروني، وعلى حساباتها وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وخرائطها التفاعلية، التي تعرض بشفافية وشمولية مخرجات تحقيقاتها الاستقصائية الميدانية، بالإضافة إلى إصدارات المنظمة المكتوبة والمرئية والمسموعة، بما في ذلك البيانات والإحاطات، والمواقف والتعليقات، والتقارير، والدراسات والأوراق البحثية، والأفلام الوثائقية، وغيرها من الإصدارات الحقوقية، التي تتمحور حول الضحايا المدنيين وحمايتهم وقيم حقوق الإنسان والحريات والعدالة وسيادة القانون والمساءلة وجبر الضرر والعدالة الانتقالية والسلام، وهي مضامين لا تتطابق مع أجندة أيّ طرف من الأطراف في الساحة.

‍

وخلافًا لما أوردته مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا، من مزاعم مُضلّلة بأن مواطنة لحقوق الإنسان غير مُسجلة وغير قانونية، أكّدت المنظمة أنّ لديها تسجيلًا قانونيًّا في العاصمة صنعاء، يتم تجديده سنويًّا منذُ إصداره في إبريل/ نيسان 2013، بعد ست سنوات كاملة من المنع غير القانوني من قِبل نظام صالح، بالإضافة إلى أنّ لدى المنظمة تسجيلًا قانونيًّا صادرًا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، استمرت بتجديده سنويًّا، وفي العام 2023 سلّمت مواطنة، في موعد التجديد السنوي، كافة الوثائق والمستندات اللازمة لعملية التجديد، إلى الوزارة في عدن، واستجابت المنظمة لكافة طلبات الوزارة اللاحقة، حتى استكمال الملف ورفعه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، ورغم المتابعة الحثيثة لدى الوزارة في عدن على مدى أشهر، لم تتلقَّ منظمة مواطنة أيّ رفضٍ مُسبَّب ومكتوب لتجديد تصريح العمل، طبقًا للمادة (10) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001، الذي يفرض في المادة (9) منه أنّه "على الوزارة أو مكتبها المعني، البتّ في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب، فإذا انقضت هذه الفترة دون البتّ فيه اعتُبِر مقبولًا بقوة القانون، وعلى الوزارة أو مكتبها المعني بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعدّ لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية".

‍

وقالت مواطنة لحقوق الإنسان، إنّ ممارسات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن ضد المنظمة، ومذكرتها، تنتهك قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي تنص المادة الثالثة منه على أن القانون يهدف إلى: "توفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها بحُرية واستقلالية كاملة، وبما يتلاءم مع مسؤولياتها الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل".

‍

كما يضع مضمونُ المُذكرة الحكومةَ المعترف بها دوليًّا وكافة ممارساتها القمعية والانتقامية ضد مواطنة، في موقعٍ يتعارض مع التزاماتها الدولية، باعتبار اليمن دولة طرفًا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيثُ تنتهك تلك المُذكرةُ المادةَ (19) والمادة (22) والمادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

‍

وفي حين أكّدت مواطنة على احتفاظ المنظمة بكافة الحقوق القانونية للتعامل مع إجراءات الحكومة المعترف بها دوليًّا الانتقامية غير القانونية ضد المنظمة، فقد شدّدت المنظمة على أهمية دور المجتمع المدني المحلي في الدفاع عن سيادة القانون ومجابهة حملات القمع والترهيب، كما شدّدت المنظمة على أهمية مساندة المنظمات الإقليمية والدولية للمنظمات المحلية، وإعلان رفض أيّ انتهاكات تستهدف عملها، والإسهام في حمايتها.

‍

ودَعت مواطنة لحقوق الإنسان، المجتمعَ الدولي، إلى القيام بمسؤوليته بالتعبير الواضح عن رفض الإجراءات القمعية ضد المنظمة، والضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًّا والمجلس الانتقالي من أجل وقف الإجراءات الانتقامية غير القانونية المُتخَذة ضد المنظمة، وإنهاء كافة القيود التي تحدّ من حرية واستقلالية عمل منظمات المجتمع المدني والالتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية.

‍

لماذا تُستهدف مواطنة؟

‍

تُستهدَف مواطنة لحقوق الإنسان بسبب عملها المتواصل ضد انتهاكات كافة الأطراف في اليمن، ودورها الفاعل في تسليط الضوء على جانب ممّا طال الضحايا المدنيين.

بين العام 2014 والعام 2025، وثّقت مواطنة ما لا يقل عن 18200 واقعة انتهاك من قِبل مختلف الأطراف، وأصدرت 35 تقريرًا حقوقيًّا، بينها 8 تقارير سنوية، كما أصدرت 8 دراسات مُعمقة، وعشرات الأفلام الحقوقية والبيانات والمدوّنات، وغيرها من الإصدارات الحقوقية، بالإضافة إلى جولات المناصرة الدولية ومساعي المساءلة والإنصاف، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، وبناء القدرات والتوعية.

‍

لمعرفة المزيد عن عمل مواطنة لحقوق الإنسان، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمنظمة:

www.mwatana.org

كما يمكنكم زيارة الخارطة التفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان عبر الرابط:

https://maps.mwatana.org/ar

‍