نفير سلطوي في تعز

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إن التعميم الصادر في 17 إبريل/ نيسان 2025 عن سلطات مدينة تعز، المحسوبة على حزب الإصلاح والحكومة المعترف بها دوليًا، والتي وجهت فيه بمنع أنشطة "مواطنة لحقوق الإنسان"، وتضمن تهديدات خطيرة لكل من يتفاعل مع المنظمة من جهات وأفراد، يُمثل إحدى الخطوات القمعية الممنهجة الرامية إلى تقويض مجال العمل الحقوقي والمدني المستقل، وهي خطوات تتشاركها مختلف الأطراف في مختلف مناطق اليمن، بالمخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها وتشريعاتها الوطنية النافذة، وللاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضافت "مواطنة" أن ذلك التعميم يُجسد نموذجًا للإجراءات والممارسات الارتجالية التي لا تحتكم إلى القوانين والتشريعات النافذة ولا إلى مبادئ الدستور كأساس لشرعية ومشروعية السلطات والجهات، وشرعية قراراتها وإجراءاتها.

وبينت أن مضامين التعميمات الخطيرة الصادرة عن سلطات مدينة تعز، والتي ذُيّلت بأسماء جهات حكومية يُفترض بها الالتزام بالقوانين واحترام الحقوق والحريات العامة، وعدم التورط بانتهاك حقوق أي مواطنة أو مواطن، قد تضمنت اتهامات غير مسؤولة عمدت إلى تصنيف "مواطنة لحقوق الإنسان" ورئيستها رضية المتوكل، على أحد أطراف النزاع، دون الاستناد إلى أي أساس، وتبني فبركات واتهامات شبكات الذباب الإلكتروني المتحللة من أي التزام قانوني أو أخلاقي، تتناقض بمجملها كليًا مع الحقائق الثابتة في العشرات من تقارير وبيانات ودراسات وإصدارات وأنشطة "مواطنة لحقوق الإنسان"، المنشورة والمتاحة أمام أي بحث متجرد، على الموقع الإلكتروني للمنظمة وخرائطها التفاعلية وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي. وتشكل هذه الوثائق بمجملها ذاكرة حقوقية وطنية، توثق جانب من انتهاكات كافة أطراف النزاع في اليمن، بموضوعية ومهنية ودقة، ووفقًا لأفضل المعايير.

بالتزامن مع إصدار التعميمات غير القانونية، أطلقت سلطات تعز وشبكات موالية لها حملة تحريض وترهيب واسعة ضد فريق "مواطنة"، وضد رئيسة المنظمة، وضد الناشطات والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، شملت تهديدات بالملاحقة والانتقام بسبب أي مشاركة في أنشطة مدنية مشروعة وقانونية، وبسبب العمل الحقوقي ضد الانتهاكات. وقد شارك في الحملة قادة عسكريون وأمنيون، مشيرين إلى وجود توجيهات أمنية وعسكرية غير قانونية بالقبض على رئيسة "مواطنة لحقوق الإنسان" رضية المتوكل فور دخولها مدينة تعز، مع التهديد بملاحقة أي جهات أو أشخاص يتعاونون مع المنظمة ورئيستها.

وخلال الأيام المنصرمة، تابعت "مواطنة لحقوق الإنسان" ما نُشر من تعميمات وتصريحات وتفاعلات حول المنظمة وعملها في اليمن عمومًا وفي تعز خصوصًا. ونظرًا لخطورة ما تضمنته تلك الحملة، تقدم "مواطنة" في هذا البيان جملة من الإيضاحات الضرورية:

أولًا: تؤكد "مواطنة لحقوق الإنسان" أن كافة أنشطتها مدنية وقانونية ومشروعة ومستقلة، غاياتها تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمواطنة المتساوية، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها، وتقديم الدعم القانوني، وبناء القدرات، والتوعية، وجهود المساءلة والإنصاف وجبر الضرر. وهي غايات سامية نتشاركها مع ملايين اليمنيات واليمنيين كحقوق أصيلة لا تملك أي جهة صلاحية المساس بها تحت أي ذرائع واهية، وتحت أي ظرف.

ثانيًا: تؤكد "مواطنة" أن المنظمة تحافظ على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وتساند حصرًا الضحايا من المدنيين والمدنيات، وتقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من أي طرف. وتعمل على تعزيز سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية، وتحتكم في جميع أنشطتها إلى مدونة سلوك وخطة استراتيجية وسياسات ولوائح وأدلة دقيقة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وطبقًا لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة.

ثالثًا: تنبه "مواطنة" إلى الكم المهول من الفبركات التي تروج لها شبكات الذباب الإلكتروني حول عملها في تعز، المناقضة لمواقف "مواطنة" الثابتة مع الضحايا المدنيين في تعز وكافة أنحاء اليمن. وتحُث المهتمين على تصفح تقاريرها ودراساتها وبياناتها وخرائطها التفاعلية على موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن أشمل وأدق توثيق للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وترحب بأي أسئلة أو استيضاحات أو ملاحظات.

رابعًا: تذكر "مواطنة" في هذا البيان بجانب من الحقوق الأساسية الأصيلة التي وثّقت سلطات تعز وشبكاتها الإلكترونية جرائم الشروع في تقويضها، على رؤوس الأشهاد، بالمخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها وتشريعاتها النافذة والمواثيق الدولية، ومنها: حرية عمل منظمات المجتمع المدني، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، والحق في الحماية من تشويه السمعة، والحق في حماية القانون. وتؤكد "مواطنة" تمسكها الكامل بالحقوق الأصيلة للمنظمة، ورئيستها رضية المتوكل، وفريق المنظمة، والعاملات والعاملين في المجتمع المدني، ولكل اليمنيات واليمنيين، والمكفولة في دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها وتشريعاتها النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

خامسًا: تؤكد "مواطنة" أن استهداف العمل الحقوقي المستقل وفرض قيود غير قانونية على أنشطة المجتمع المدني، واستسهال تلفيق الاتهامات وإصدار التهديدات ضد العاملات والعاملين، من قبل مختلف الأطراف في كل مناطق اليمن؛ تمثل انتهاكات خطيرة ومدانة، بغض النظر عن الجهة المرتكبة لها أو موقعها الجغرافي أو ذرائعها وتبريرات ارتكابها.

سادسًا: تؤكد "مواطنة" انفتاحها الدائم على الحوار مع جميع الجهات والأفراد، واستعدادها لمناقشة أي التباسات حول عملها، والإجابة عن أي أسئلة أو ملاحظات.

سابعًا: تدعو "مواطنة" نُخب تعز واليمن عمومًا، من أفراد وجهات، إلى المبادرة للتصدي للتوجهات السلطوية القمعية وحملات الترهيب والترويع وتشويه السمعة، والتمسك بسيادة القانون والدستور ومضامين الدولة المدنية، في مواجهة الشمولية والفوضى والمزاجية والارتجال.

ثامنًا: تحذر "مواطنة" من خطورة حملات التحريض والترهيب وتشويه السمعة، المتحللة من أي التزامات أخلاقية أو مهنية أو قانونية، والتي تُسمم الفضاء العام بسلسلة من المعارك العبثية الموجهة لإلهاء المجتمع عن الالتفات إلى حقائق قضاياه الأساسية.

تاسعًا: تدعو "مواطنة لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إلى العمل على إلزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، والسلطات الفعلية في مختلف المناطق، برفع كافة القيود غير القانونية المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني، ووقف حملات الترهيب والترويع القمعية والعدائية، ووقف حملات التحريض والتشهير وتشويه السمعة.

عاشرًا: تجدد "مواطنة" التزامها الثابت بمواصلة جهودها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها، وتقديم الدعم القانوني، وبناء القدرات، والتوعية، وتعزيز جهود المساءلة والإنصاف وجبر الضرر، والعمل على ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمواطنة المتساوية.

‍