بعد مرور عام ونصف وبدلاً من القيام بتحقيق جدي عن دور إيطاليا ودور مصانع الأسلحة الإيطالية المحتمل عن الجرائم في اليمن، قام المدعي العام الايطالي بطلب رفض الدعوى. وستقوم الثلاث المنظمات باستئناف قرار المدعي العام بما أن الدعوى وأيضاً الضحايا اليمنيين يستحقون ان يتم التحقيق بشكل جيد عن دور إيطاليا في الهجمات المدمرة التي قام بها التحالف بقيادة السعودية والامارات.
مرت ثلاثة أعوام بالتمام على مقتل عائلة مكونة من ستة أفراد نتيجة لقصف جوي من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية و الامارات في دير الهجاري شمال غرب اليمن. وكان من بين القتلى سيدة حامل وأطفالها الأربعة. تم العثور في موقع القصف على بقايا اسلحة تضمنت حلقة تعليق صنعتها شركة RWM Italia S.p.A. والتي هي شركة تابعة لشركة الأسلحة الألمانية German .Arms Manufacturer Rheinmetall AG وفي أبريل/ نيسان 2018 تم تقديم شكوى جنائية بخصوص الواقعة من المركز الاروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان (ECCHR) وشريكه المتمركز في اليمن منظمة مواطنة لحقوق الانسان وكذا شبكة نزع السلاح الإيطالية Rete Disarmo.
وبعد مرور عام ونصف وبدلاً من القيام بتحقيق جدي عن دور إيطاليا ودور مصانع الأسلحة الإيطالية المحتمل عن الجرائم في اليمن، قام المدعي العام الايطالي بطلب رفض الدعوى. وستقوم الثلاث المنظمات باستئناف قرار المدعي العام لأن الدعوى وأيضاً الضحايا اليمنيين يستحقون أن يتم التحقيق بشكل جيد عن دور إيطاليا في الهجمات المدمرة التي قام بها التحالف بقيادة السعودية والامارات، و التي لاتزال مستمرة بقتل وجرح و إيذاء المدنيين بضراوة.
و صرحت المنظمات الثلاث في بيان مشترك: “إن قرار المدعي العام غير مفهوم. فالأمر ليس متعلق بالتبادلات التجارية بل عن مسؤولية إيطاليا المحتملة في جرائم حرب. منذ العام 2015 في اليمن، و بالاعتماد على صادرات الاسلحة من أوروبا، قامت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بقتل وجرح الآلآف من المدنيين في اليمن بهجمات عشوائية وغير متناسبة. و إذا ثبت تورط مدراء شركة RWM Italia ومسؤولي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة في الجرائم التي ارتكبتها السعودية والإمارات وشركائهم، فيجب تحميلهم المسؤولية”. وتدحض المنظمات الثلاثة قرار النائب العام بما يلي:
