بهائيات وبهائيين مختفيين قسرياً

قالت مواطنة لحقوق الانسان اليوم الأحد، 3 سبتمبر/أيلول،2023، إنّ على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الإفراج فوراً عن ستة عشر بهائيًا- بينهم خمس نساء- والذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري منذ احتجازهم أواخر مايو/أيار الماضي، من قبل الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطة الجماعة في العاصمة صنعاء، بالمخالفة للقوانين اليمنية النافذة وللاتفاقيات وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد احتجزت 17 مواطن ومواطنة ينتمون للديانة البهائية، بينهم خمس نساء، وذلك بعد اقتحام أحد المنازل في العاصمة صنعاء، يوم الخميس بتاريخ 25 مايو/ ايار 2023، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون الكشف عن مصيرهم، أو إحالتهم إلى النيابة حتى اليوم.

‍

قالت رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل: "إن الملاحقة المستمرة لأتباع الأقلية البهائية في اليمن يجب أن تتوقف، ويجب أن تحترم جماعة أنصار الله التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنات والمواطنين الخاضعين لسلطتها، والتوقف عن اضطهادهم ".

‍

وحسب إفادات شهود، لمواطنة، فعند حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، من يوم الخميس، الموافق 25 مايو/ايار 2023، قامت قوة تتبع جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين، مكونة من 4 باصات و7 أطقم، ومدرعتان، قوامها أكثر من 40 مسلح ملثم، يرتدون زي أسود معتم ومنقّط بالرمادي، ترافقهم شرطة نسائية، بمحاصرة منزل يتبع أحد أتباع الأقلية البهائية، ومن ثم قاموا باقتحامه وتفتيشه بالكامل، وبمصادرة مكتبة كاملة، وهواتف وأجهزة لابتوب، وعند الساعة الرابعة عصراً، غادرت القوة المنزل، والتي اقتادت معها بهائيين وبهائيات كانوا يتواجدون في المنزل ساعة اقتحامه، دون عرض أمر الاحتجاز أو تحديد سبب الاحتجاز.

ومنذ اليوم التالي لاحتجازهم قدمت مواطنة، مذكرات للنائب العام، والنيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن البهائيات والبهائيين المختفين قسرياً، بالمخالفة للقوانين اليمنية النافذة، وللاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

في 4 يونيو/حزيران 2023م تم الافراج عن أحد المختفين قسرياً، لأسباب صحية، كما سُمح في 10 يوليو/ تموز 2023، بزيارة آخر، في مبنى الأمن والمخابرات، بينما لا يزال البقية رهن الاختفاء القسري، حتى كتابة هذا البيان.  

إن هذه الواقعة، هي جزء من نمط أوسع من الانتهاكات التي تطال الأقلية البهائية في اليمن، ففي عام 2016، اعتقل الحوثيون 65 شخصاً أغلبهم من أتباع الأقلية البهائية في صنعاء، من الرجال والنساء والأطفال، في وقت لاحق من عام 2017، شن الحوثيون أيضًا حملات اعتقال ضد البهائيين في أوقات متفرقة، وفي أوائل العام 2018، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، حكماً بالإعدام بحق حامد حيدرة، أحد البهائيين في اليمن، مع الحكم بمصادرة ممتلكاته، وإغلاق المحافل البهائية في اليمن، لاحقاً، وبعد سنوات من الاحتجاز التعسفي، تم الإفراج عن جميع البهائيين المحتجزين، شرط مغادرة اليمن، بشكل نهائي.


أكدت نصوص التشريعات اليمنية النافذة، بما في ذلك الدستور، والقوانين اليمنية ذات الصلة، على عدم جواز القبض على شخص إلا بموجب أمر قبض صادر من جهة قانونية مختصة، كما أكدت على وجوب قيام جهات الضبط القضائي، ومنها الأجهزة للأمنية، بإحالة ملفات جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيقات، مع المقبوض عليهم، إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، من لحظة القبض عليهم، وأن على النيابة العامة، مباشرة ولايتها القانونية، عند الإحالة إليها، وأن تأمر بالإفراج الفوري عن كل محتجز، دون مسوغ قانوني، أو أن تصدر أمراً بالحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق، لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، في حال وجود مسوغ قانوني للاحتجاز، كما فرضت التشريعات الوطنية، على مأموري الضبط القضائي، تمكين المقبوض عليه من إبلاغ أسرهم بمكان احتجازه، لحظة القبض عليه، وضمان حقه في الاستعانة بمحامي، كما يحظر القانون اليمني تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط المقتنيات الشخصية، إلا بأمر من النيابة العامة، أثناء التحقيق، ومن القاضي أثناء المحاكمة.

كما جرمت المواثيق الدولية، الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والتمييز على أساس الدين، أو أي أسس أُخرى، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مواده، على ضمان حرية المعتقد، وعلى حق المساواة أمام القانون دون أي تمييز، وعلى حرية التعبير والمشاركة، وحق الحماية من الاحتجاز التعسفي، كما بينت مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، خطورة جريمة الاختفاء القسري، وشددت، كذلك، على حظر الاختفاء القسري، في جميع الظروف.

تجدد مواطنة لحقوق الإنسان، مطالبة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بسرعة الإفراج عن جميع البهائيات والبهائيين، الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري، منذ ثلاثة أشهر، وأن تتوقف عن ملاحقتهم، كما تؤكد كذلك، على ضرورة إلزام كافة الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطتها، بالقوانين اليمنية النافذة، في جميع الظروف، وعلى تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة على جميع مرافق الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن، دون استثناء.

‍