
وجهت اثنتا عشرة منظمة إنسانية وحقوقية رسالة إلى الكونغرس اليوم، أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء حجم الخسائر في صفوف المدنيين التي تسببت فيها الولايات المتحدة في اليمن خلال العام الماضي، وحثت على ممارسة رقابة برلمانية صارمة بشأن الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان المساءلة، واستخلاص الدروس المستفادة.

إلى أعضاء الكونغرس المحترمين،
نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، لنعرب عن بالغ قلقنا إزاء حجم الوفيات والإصابات بين المدنيين في اليمن والناجمة عن العمليات الأمريكية، ونحث الكونغرس على فرض رقابة صارمة فيما يتعلق بالأضرار المدنية، والمساءلة، والدروس المستفادة من عملية الراكب الخشن الأمريكية.
في أواخر أغسطس، أصدرت وزارة الدفاع (البنتاغون) تقريرها السنوي بشأن الأضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2025، وذلك تلبيةً لمتطلبات الكونغرس بموجب المادة 1057 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2018 وتعديلاته. وقد أقر التقرير بسقوط قرابة 400 ضحية من المدنيين – تشمل 153 حالة وفاة و243 إصابة – نتيجة لثلاث ضربات فقط: ضربة استهدفت صنعاء في 6 أبريل، وضربة على ميناء رأس عيسى في 17 أبريل، وضربة أخرى استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في صعدة باليمن في 28 أبريل. وتعد هذه الأرقام للضحايا المدنيين مرتفعة للغاية، ومع ذلك، لم يقدم التقرير أي معلومات إضافية حول كيفية أو أسباب حدوث ذلك، أو ما استخلصته الوزارة من دروس.
علاوة على ذلك، تشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن الخسائر البشرية الحقيقية لعملية "الراكب الخشن هي أعلى من ذلك بكثير. فقد أوضح تقرير وزارة الدفاع أنه بعد مرور أكثر من عام على انتهاء العملية، لا تزال هناك 15 واقعة أخرى قيد التقييم. وقد يعود هذا التأخير في التقييمات، جزئيًّا على الأقل، إلى التقليص الكبير في الكوادر والموارد المخصصة لجهود الوزارة في "تخفيف الأضرار المدنية والاستجابة لها" (CHMR)، والتي تشمل خلايا تقييم الأضرار المدنية في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والقيادات القتالية الأخرى. وفي ظل خفض موظفي برنامج تخفيف الأضرار المدنية بنسبة 90% في جميع قطاعات الوزارة، جرى تقليص فريق القيادة المركزية المؤلف من 10 أفراد إلى موظف واحد فقط.
إن هذا التراكم في القضايا العالقة لا يؤثر فقط على المدنيين الذين ينتظرون الاعتراف بالأضرار الكارثية التي غيرت مجرى حياتهم؛ بل إنه يعيق أيضًا قدرة الوزارة على التعلم من عملياتها، وهو ما يمثل هدفًّا رئيسيًّا لتقييمات الأضرار المدنية وفقًا لسياسة وزارة الدفاع. ويمكن التماس فشل الوزارة في مواجهة تداعيات عملية الراكب الخشن واستخلاص الدروس منها عبر سلوكها في الأيام الأولى للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسببتا فيها بمقتل و إصابة آلاف المدنيين – بمن فيهم أكثر من 100 طفل في مدرسة بمدينة ميناب.
تضمن تقرير الوزارة لعام 2025 أيضًا إقرارًا بأن المدفوعات على سبيل الهبة أو مدفوعات العزاء والتعازي للضحايا والناجين "تقرر أنها غير مناسبة" في الحوادث الثلاثة باليمن. ويعد هذا غير منصف و تعسفيّ؛ فبناءً على تجارب العديد من منظماتنا، فإن الاعتراف بالضرر المدني يمثل عادةً اللحظة المناسبة لبدء المناقشات مع العائلات المتضررة بشأن جبر الضرر الممكن – بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الاعتذارات الرسمية، ومدفوعات العزاء، أو غيرها من أشكال المساعدة. وبدلاً من استبعاد جبر الضرر جملة وتفصيلاً، ينبغي للوزارة بذل جهود حسنة النية لفهم احتياجات العائلات وتفضيلاتها بشأن طبيعة الاستجابة.
وعليه، فإننا نحث أعضاء الكونغرس على:
الموقعون
Airwars
Amnesty International USA
Ceasefire Centre for Civilian Rights
Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
Friends Committee on National Legislation
Human Rights Watch
Government Information Watch
MPower Change Action Fund
Mwatana for Human Rights
September 11th Families for Peaceful Tomorrows
United for Peace and Justice
Win Without War