دفاعًا عن الإبادة الجماعية

قالت مواطنة لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها اليوم، إنّ قيام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، 10 يوليو/ تموز 2025، بفرض عقوبات أحادية الجانب، على المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (المحتلة منذ عام 1967)، والتابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، يمثل أحد أشكال الشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتجويع، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقد شملت العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة الأممية تجميد أصولها المالية، وفرض قيود على سفرها، وعقوباتٍ أخرى، في واقعةٍ غير مسبوقة، وانتهاك خطير يهدف إلى تقويض عمل الآليات الدولية المنوط بها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو ريبيو، قد أعلن في تغريدة له على منصة إكس، يوم الخميس، 10 يوليو/ تموز 2025، أنه فرض عقوبات على المقرِّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب "جهودها غير المشروعة والمخزية في حثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين". مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ أي إجراءات تراها ضروريةً للردّ على الحرب القانونية، وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.

وأكّدت مواطنة لحقوق الإنسان، أنّ هذا الإجراء يخالف المادة رقم (104)، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن تتمتع المنظمة في كل دولة عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي تلزمها لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها، والمادة رقم (105) من الميثاق، التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات التي يتطلّبها تحقيق مقاصدها، وأن يتمتع ممثلو أعضاء الأمم المتحدة وموظفّو المنظمة بالحصانات والامتيازات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم التي تتصل بالمنظمة. كما يتناقض هذا الإجراء مع اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، التي تعد الولايات المتحدة طرفًا فيها.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إنّ اتخاذ قرارٍ بفرض عقوبات على مُقرِّرة في مجلس حقوق الإنسان، لقيامها بالوظائف المنوطة بها، يمثل سابقةً خطيرة، ويعكس سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الممنهجة في استهداف آليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية وتقويض عملها".

وأضافت المتوكل: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع عن هذا القرار، وأن تُدرك أنها بهذه الانتهاكات المتكررة تقوض النظام الدولي، وتجر العالم إلى مستنقع اللا قانون".

وتابعت المتوكل: "على الولايات المتحدة الأمريكية تحمُّل مسؤولياتها، بوصفها دولة عضو في الأمم المتحدة، في الالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، والتوقف عن الدعم غير المسؤول لإسرائيل وتشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع باتخاذ مثل هذه القرارات المشينة".

وكانت الأمم المتحدة في 10 يوليو/ تموز 2025، قد أصدرت بيانًا صحفيًّا أدانت فيه هذه الخطوة، ودعت للتراجع عنها. ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، إلى التعاون الكامل مع المقرِّرين الخاصين والمكلفين بولايات من قبل المجلس، والامتناع عن أيّ أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم.

يُذكَر أنّ المُقرِّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، قد عُرِفَت بمواقفها القوية ضد الانتهاكات المروعة التي تطال الفلسطينيين، كما دعت بصورة متكررة المحكمةَ الجنائية الدولية والمجتمعَ الدولي لاتخاذ إجراءات فعّالة لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومساءلة المسؤولين عنها.

ودَعَت مواطنة لحقوق الإنسان، المجتمعَ الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى مواجهة الأعمال الانتقامية التي تستهدف موظَّفِي الأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان عامّةً، وتحمل مسؤولياتها في حمايتهم، والامتناع عن محاولة التأثير على عملهم واستقلاليتهم، كما دعَت الولاياتِ المتحدةَ الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة تقويض عملهم، وتحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حمايتهم.