في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" في بيان لها، اليوم، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُصادف 26 يونيو/حزيران من كل عام، إن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاتزال تُرتكب بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع في اليمن، من قِبل مختلف أطراف النزاع،في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لها. وتُرتكب هذه الانتهاكات الجسيمة في ظل غياب آليات فعّالة للمساءلة القانونية واستمرار الإفلات من العقاب،ما يُفاقم من معاناة الضحايا ويُقوّض العدالة.

وأضافت "مواطنة": إن هذا اليوم لا يمثل مجرد مناسبة سنوية، بل هو تذكير دائم بواجب المجتمعين الدولي والمحلي في مناهضة التعذيب، والوقوف إلى جانب الضحايا وذويهم، وتأكيد الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية التي تُجرّم التعذيب وتُحرّم ممارسته تحت أي ظرف، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان التحقيق الفوري والشفاف في انتهاكات التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا بما يكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وأكدت "مواطنة" في بيانها أن ممارسة التعذيب، بجميع أشكاله، وكذلك كافة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تُعد جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما يمكن أن تُصنّف كجرائم حرب إذا ارتُكبت في سياق النزاع المسلح، وذلك استنادًا إلى عدد من الصكوك الدولية الملزمة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة الخامسة منه، واتفاقيات جنيف الأربع التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، كما ورد في المواد  رقم 32، و 37، و 147 من الاتفاقية الرابعة، إضافة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع من حظر التعذيب، وما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُعد اليمن طرفًا فيها، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يُحظر التعذيب في المادة السابعة بشكل مطلق ودون أي استثناء أو تبرير، بما في ذلك في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة.

وقالت "مواطنة" إنها وثّقت ما لا يقل عن 878 واقعة تعذيب ارتكبتها مختلف أطراف النزاع منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن في أواخر سبتمبر/أيلول 2014 وحتى مايو/أيار 2025، وذلك من خلال فريقها الميداني المنتشر في مختلف المحافظات اليمنية، باستخدام وسائل استقصائية دقيقة وأساليب علمية ومنهجية.

تتحمّل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 344 واقعة منها، بينما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا المسؤولية عن 278 واقعة، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 204 وقائع، كما تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن 42 واقعة، وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية عن 6 وقائع، فيما تتحمل التنظيمات الإرهابية في اليمن المسؤولية عن 3 وقائع، وتتحمل القوات الإريترية المسؤولية عن واقعة واحدة.

وقد بلغ عدد الضحايا ما لا يقل عن 1005 أشخاص، بينهم 125 طفلًا و 33 امرأة، إضافة إلى ضحايا من فئات معينة ونوعية، كالمحامين والصحفيين والمهاجرين والعاملين في المجال الإنساني، بلغ عددهم 34 ضحية، موزعين على المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الأطراف المختلفة.

وأشارت "مواطنة" إلى أنها تحققت، خلال الفترة الممتدة منذ اندلاع النزاع في اليمن في سبتمبر/أيلول 2014 وحتى مايو/أيار 2025، من مسؤولية مختلف أطراف النزاع عن وقوع ما لا يقل عن 46 واقعة قتل داخل أماكن الاحتجاز، الرسمية منها وغير الرسمية، ناجمة عن أعمال تعذيب قاسية تعرّض لها المحتجزون.

وتشير شهادات وإفادات الضحايا وذويهم، استنادًا إلى استقصاءات "مواطنة"الميدانية، إلى تنوع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرّضوا له، لأغراض العقاب أو الانتقام أو الإذلال، على خلفيات سياسية أو مناطقية أو لمجرد الاشتباه. وتشير الأدلة إلى تشابه مقلق في الممارسات بين مختلف الأطراف، تشمل التعذيب الجسدي عبر الضرب المبرح باستخدام الأيدي والعصي والأسلاك الكهربائية وأعقاب البنادق، مع استهداف مناطق حساسة من الجسد، إضافة إلى الإجبار على الوقوف التعليق من الأطراف إلى سقف غرف الاحتجاز، والحرمان من النوم والطعام والماء لفترات طويلة، والصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسد، والإجبار على الوقوف أو حمل أحجار ثقيلة لساعات طويلة، والكي بالنار والحرق بأعقاب السجائر، فضلًا عن العنف الجنسي والإهانة والتحقير.

أما على الصعيد النفسي، فقد شملت الانتهاكات التهديد بالقتل أو الاغتصاب أو الإيذاء الجسدي للضحايا أو أفراد أسرهم، والإذلال والتحقير عبر أفعال مهينة كالسجود لأعلام الخصوم أو الحبس الانفرادي المطول في زنازين ضيقة ومظلمة تُعرف بـ "الضغاطة"، ما تسبب فيتدهور خطير للحالة النفسية للمحتجزين، إضافة إلى تشويه السمعة ونشر معلومات كاذبة بحق الضحايا كوسيلة للضغط النفسي عليهم وعلى أسرهم.

نماذج وشهادات

في حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2023، أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية ويستقلون مركبة عسكرية، على احتجاز الشاب عبد الله (اسم مستعار – 19 عامًا) أثناء عودته إلى منزله قادمًا من مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وقد جرى اقتياده إلى سجن مبنى المحافظة القديم، حيث تعرّض لشتى صنوف التعذيب، ثم نُقل لاحقًا إلى السجن المركزي في منطقة سناح بمحافظة الضالع،الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

قال والد عبد الله في شهادته لـ"مواطنة": "بعد أنتم احتجاز ابني وتأكدنا من مكان احتجازه، ذهبنا لزيارته. أخبرني حينها أنه تعرّض للضرب المبرح باستخدام سلك كهربائي سميك، حيث تم ضربه على رأسه ويديه وظهره لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها مطلقًا. كما تعرّض للضرب بالمطرقة والمسامير على يديه، وخلع أظافره باستخدام الشاكوش، بالإضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق حساسة من جسده، بما في ذلك أعضاؤه التناسلية".

وفي سياق التعذيب ذاته، وفي منتصف ليل الأحد الموافق 25 سبتمبر/أيلول 2016، اقتحم مسلحون تابعون لقسم شرطة المدينة في محافظة مأرب، والتابع لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، منزل الضحية "رغد" (اسم مستعار – 33 عامًا)، ونفذوا عملية تفتيش دقيقة بحثًا عن مسروقات نُسبت إلى ابنها. وعلى الرغم من عدم عثورهم على أي دليل، اقتادوا الضحية وزوجها وابنتها إلى قسم الشرطة، حيث تعرّضوا للتعذيب،قبل أن يُفرج عنها بعد خمسة عشر يومًا من احتجازها.

قالت رغد لـ"مواطنة": "فور وصولنا إلى قسم شرطة المدينة، تعرّضت أنا وابنتي بطريقة وحشية، كان يتم معاملتنا كالحيوانات. حاولوا إرغامي وابنتي على نزع ملابسنا من أجل تفتيشنا، وتم الاعتداء عليّ جنسيًا، حيث لامس الجنود جسدي بطريقة أخجل من ذكرها،أثناء ضربي وتفتيشي".

وأضافت: "تم الإفراج عن ابنتي بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، أما أنا، فقد بقيت لمدة خمسة عشر يومًا تعرّضت خلالها لمختلف أنواع التعذيب. كانت التحقيقات تبدأ حوالي الساعة التاسعة مساءً وتستمر حتى الفجر. حيث تعرضت للضرب المبرح أثناء التحقيق، وكانوا يصفعوني بأيديهم ويركلوني بأقدامهم، واستخدموا سلكًا كهربائيًا سميكًا في جلدي وتعذيبي،بالإضافة إلى الشتائم والتهديدات بتلفيق تهم دعارة واتهامي بأفعال مخلة بالشرف، بهدف انتزاع اعترافات كاذبة ضد ابني، واتهامه بجريمة السرقة، واستمر هذا الوضع معي على هذا الحال لمدة 15 يومًا.

وأصدرت "مواطنة لحقوق الإنسان" في 29 أغسطس/آب 2023، بيانًا سلطت فيها لضوء على وقائع انتهاكات مروعة طالت النساء، مثل الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والحرمان من العدالة الإجرائية، ارتكبتها الأجهزة الأمنية الموالية لحزب الإصلاح والحكومة المعترف بها دوليًا، في محافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي واقعة أخرى، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس/آذار 2024، أوقفت قوة مكونة من خمسة أفراد يرتدون الزي العسكري، تابعون لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، المواطن سعد(اسم مستعار – 47 عامًا) عند نقطة تفتيش "الرذيلة" في مدخل مديرية دمت بمحافظة الضالع. وقد تم احتجازه تعسفيًا دون أمر قضائي، واقتيد قسرًا إلى ما يُعرفبسجن "دار القرآن" في المديرية ذاتها، حيث ظل رهن الاختفاء القسري لمدة شهرين، تعرّض خلالهما للتعذيب بطرقٍ مختلفة.

قال سعد في شهادته لـ"مواطنة": "منذ لحظة احتجازي ونقلي إلى سجن دار القرآن، بدأت المعاناة.تعرضت منذ البداية للضرب المبرح، حيث قام أحد المحققين بضرب رأسي بعنف على جدار غرفة التحقيق حتى سالت الدماء. ثم وُضعت في زنزانة ضيقة تُعرف بـ"الضغاطة"، وتم تقييد يدي وتعليقهما إلى جدار الزنزانة. خلال التحقيق،كانوا يغطون عينيّ وأتعرض بشكلٍ متكرر للصعق الكهربائي في صدري وبطني وقدمي ومنطقة الفخذين، لإجباري على الاعتراف القسري بانتمائي إلى من وصفوهم بـ"المرتزقة". كنت أرجوهم أن يتوقفوا، وأؤكد لهم أنني بريء، ولا أنتمي إلى أي جهة، لكن دون جدوى".

وتابع: "عندما واصلت رفضي الاعتراف بالتهم الملفقة، ومحاولاتي إقناعهم ببراءتي، قوبلت بمزيد من العنف. تعرضت للضرب واللكم المستمر على وجهي، وتم تقييد يدي وقدمي، وأُدخل بينهما سيخ حديدي لتعليقي بما يعرف بـ"الشوّاية".أُجبرت على الوقوف فوق علب معدنية (قصاع فول)، وتعرضت للجلد بسلك كهربائي أثناء ذلك. كما أُحرقت قدماي، وصرخت من شدة الألم، دون أن يحرّك صراخي فيهم أي قدر من الرحمة".

كما ارتكبت الانتهاكات من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. ففي يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر/أيلول 2018، احتجزت قوة مكونة من نحو خمسة جنود مسلحين،يستقلون مركبة عسكرية ويرتدون ملابس مدنية، ويتبعون مدير أمن مديرية شبام بمحافظة حضرموت، المواطن يوسف (اسم مستعار – 40 عامًا)، واقتادوه قسرًا إلى مقر أمن المديرية، ثم نُقل إلى السجن "الطيني" في سيئون، حيث تعرّض للتعذيب واختفى قسريًا لما يقارب السنة وثمانية أشهر. وخلال الاحتجاز، سُمِح لأسرته بزيارته بانتظام، لنحو 8 أشهر، ثم فُقد أثره مجددًا بعد إخفائه قسرًا مرة أخرى.

قال والد الضحية في شهادته لـ"مواطنة":"بعد فترة طويلة من احتجاز ابني دون أن نعلم شيئًا عنه، أخبرني أحد الأشخاص أن ابني محتجز لدى قوات التحالف في السجن المسمى بـ"الطيني" في سيئون، حيث توجد قوات سعودية.وبعد محاولات عديدة، تمكنت من زيارته لأول مرة، وعندما رأيته صُدمت من حالته، فقدكانت آثار التعذيب ظاهرة عليه بوضوح".

وأضاف: "أخبرني ابني أنه عقب احتجازه، نُقل ليوم واحد إلى أمن مديرية شبام، ثم تم اقتياده معصوب العينين إلى السجن "الطيني" في سيئون، حيث تعرّض لتعذيب شديد على يد ضباط وجنود سعوديين. خلال التحقيق، تعرّض للضرب المبرح، والركل في بطنه وأماكن متفرقة من جسده. كما جُرّد من ملابسه وتعرّض للضرب والصعق الكهربائي حتى الإغماء، ثم يُفيق ليُعاد تعذيبه مجددًا. كانوا يربطون يديه ويعلّقونه بواسطة ونش، ويضربونه بالعصي والهراوات حتى تسيل الدماء. وأخبرني أنهم كانوا يُحضرون براميل ماء ويغطسون رأسه فيها حتى يفقد وعيه".

تابع الوالد: "قال لي ابني إنه أُجبر على الجري في ساحة السجن وهو عارٍ، وكان أحد الجنود يلاحقه ويقوم بحرقه باستخدام جهاز نافخ لهب، حتى انبعثت منه رائحة جلده المحترق. أصيب بحروق شديدة في رقبته وصدره وظهره، وسقط في ساحة السجن ودخل في غيبوبة استمرت نحو أسبوع، خلال هذه الفترة كان يُطعم عبر تقطير الماء والعصير في فمه لعجزه عن الحركة أو فتح فمه، نتيجة التعذيب الذي تعرض له. وفي إحدى المرات،أخرجه الجنود من الزنانة واقتادوه إلى ساحة السجن، ووضعوا رأسه قرب عادم (شكمان) إحدى العربات العسكرية الساخن جدًا، ما أدى إلى إصابته بحروق في عينيه وتلف دائم في عينه اليمنى".

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "يمثل هذا اليوم تذكيرًا للمجتمع الدولي بأن التعذيب لا يزال واقعًا مستمرًا في اليمن، وليس مجرد جزء من الماضي.فمئات المدنيين يُحتجزون في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، ويتعرضون لممارسات ممنهجة من التعذيب وسوء المعاملة تُستخدم كوسيلة للقمع والانتهاك الممنهج للكرامة الإنسانية، في ظل غياب تام للمساءلة".

وأضافت:"إن استمرار هذه الانتهاكات منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن أواخر عام 2014 وحتى اليوم، يُشكل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. فالانتهاكات التي وثقتها "مواطنة" لا تمثل حوادث فردية أو معزولة، بل تُعبّر عن نمط منظم من الانتهاكات المنهجية التي حوّلت أماكن الاحتجاز إلى مواقع لانتهاك الكرامة الإنسانية والمعاملة المهينة".

وتابعت رضية:"وراء كل حالة تعذيب هناك إنسان، وأسرة، ودوائر من الألم لا تنتهي. هؤلاء الضحايا لا يحملون فقط آثار ما تعرضوا له على أجسادهم، بل يعيشون مع ذاكرة قاسية تنعكس على حياتهم اليومية، على نظرتهم لأنفسهم، وعلى قدرتهم على الثقة بالآخرين.إن السكوت عن هذه الانتهاكات لا يعني فقط خذلان الأفراد، بل يعني خذلان القيم التي يُفترض أن تحمينا جميعًا. فحين لا يجد الضحايا من يُنصت إليهم، ولا من يطالب بحقهم، يتحول الألم الشخصي إلى شرخ جماعي في ضمير المجتمع".

دعت"مواطنة لحقوق الإنسان" جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام التزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأكدت "مواطنة" على ضرورة تعزيز سيادة القانون بوصفها حجر الأساس في حماية حقوق الإنسان، مطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

كما طالبت"مواطنة" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفًا والمختفين قسرًا، وضمان سلامة المحتجزين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة. ودعت إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن جميع مزاعم التعذيب التي طالت المدنيين، بمافي ذلك تلك التي وثقتها "مواطنة" منذ اندلاع النزاع المسلح في سبتمبر/أيلول 2014، مع ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات،وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير جبر ضرر فعّال ومنصف للضحايا.

وأكدت"مواطنة" على ضرورة تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، وضمان خضوعها للإشراف القضائي والرقابة الحقوقية المستقلة، وتماشيها مع المعايير الدولية لمعاملة المحتجزين، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسرية التي تُمارس فيها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مع ضمان الإفراج عن كافة من يُحتجزون فيها خارج إطار القانون.

كما دعت"مواطنة" المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الفاعلة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على أطراف النزاع لوقف ممارسات التعذيب، وضمان التزامهم.

وجدّدت دعوتها بإنشاء آلية تحقيق دولية خاصة باليمن، عبر تشكيل لجنة دولية مستقلة تتولى التحقيق في انتهاكات التعذيب، والدفع نحو إحالة الملف اليمني من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق المساءلة والإنصاف للضحايا.