نشرة الدعم القانوني | يوليو 2026

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 485 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 40 منهم خلال شهر يوليو/تموز 2026

وقدّمت مواطنة الدعم القانوني للضحايا المدنيين؛ لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 242 ضحية، والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا بواقع 141 ضحية، و80 ضحية لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، و21 ضحية من بينها لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وضحية واحدة لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 72 ضحية، تليها أمانة العاصمة 66 ضحية، ثم حضرموت 60 ضحية، عدن 49 ضحية، ومأرب 32 ضحية، وحجة 30 ضحية، وشبوة 29 ضحية، ولحج 25 ضحية، والضالع 22 ضحية، وإب 17 ضحية، وأبين والحديدة 15 ضحية لكل منهما، والبيضاء 14 ضحية، وذمار 13 ضحية، وصنعاء 7 ضحايا، وعمران وصعدة 6 ضحايا لكل منهما، والمحويت 3 ضحايا، والمهرة 2 ضحايا، والجوف والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية لكل منهما.

وخلال شهر يوليو/تموز 2026 وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 64 ضحية لانتهاكات جديدة من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا المسؤولية عن 34 ضحية من هذه الانتهاكات، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 22 ضحية، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 6 ضحايا، فيما تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والقوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية عن ضحية انتهاك واحد لكل منهما.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف.

وتُباشر "مواطنة" جهودها جنبًا إلى جنب مع أُسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍