مواطنة تقدم خدمة الدعم القانوني لـ 343 ضحية

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدّمت الدعم القانوني، عبر فريقها الميداني من المحاميات والمحامين، لـ 343 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 23 منهم خلال شهر مارس/آذار 2025.

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 155 ضحية، و75 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و97 ضحية لدى قوات الحكومة المعترف بها دوليًا، و16 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وتوزّع الضحايا بأعداد متفاوتة على عدة محافظات، تتصدرها تعز وأمانة العاصمة بـ 55 ضحية لكل منهما، تليهما حضرموت بـ 43 ضحية، ثم عدن بـ 42 ضحية، ومأرب بـ 25 ضحية، وحجة بـ 22 ضحية، ولحج بـ 21 ضحية، وشبوة بـ 17 ضحية، والضالع بـ 16 ضحية، وأبين بـ 12 ضحية، وعمران وذمار بـ 8 ضحايا لكل منهما، وصنعاء وريمة بـ 4 ضحايا لكل منهما، والبيضاء وأراضي الحدودية اليمنية-السعودية بـ 3 ضحايا لكل منهما، والحديدة بضحيتين، وإب، والجوف، وصعدة بواقع ضحية واحدة لكل منها.

وخلال شهر مارس/آذار 2025، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 56 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 26 واقعة انتهاك، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 16 واقعة، فيما تتحمّل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 14 واقعة.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون، أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍