نشرة الدعم القانوني | أغسطس 2026

قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنَّها قدَّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 490 ضحية تعرَّضوا للاحتجاز التعسُّفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 36 منهم خلال شهر أغسطس/آب 2026.

‍

وقدَّمت مواطنة الدعم القانوني للضحايا المدنيين؛ لدى كلِّ من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 244 ضحية، والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا بواقع 153 ضحية، و70 ضحية لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، و21 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية، وضحيّتين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.

‍

توزَّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدَّرها تعز بـ 76 ضحية، تليها أمانة العاصمة بـ 67 ضحية، ثم حضرموت 66 ضحية، وعدن 50 ضحية، وشبوة 35 ضحية، وحجة 29 ضحية، ومأرب 28 ضحية، والضالع 21 ضحية، ولحج وإبّ 19 ضحية لكلٍّ منهما، والحديدة 15 ضحية، وذمار والبيضاء 14 ضحية لكلٍّ منهما، وأبين 12 ضحية، وصنعاء وصعدة 7 ضحايا لكلٍّ منهما، وعمران 6 ضحايا، والمهرة 3 ضحايا، والجوف والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية واحدة لكلٍّ منهما.

‍

وخلال شهر أغسطس/آب 2026، وُثِّقَت مواطنة لحقوق الإنسان 65 ضحية لانتهاكات جديدة من ضحايا الاحتجاز التعسُّفي والاختفاء القسري والتعذيب.

تتحمَّل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا المسؤولية عن 36 ضحية من هذه الانتهاكات، وتتحمَّل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 26 ضحية، وتتحمَّل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن ضحيّتين، فيما تتحمَّل القوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية عن ضحية انتهاك واحدة.

‍

يُذكَر أنَّ "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقَدِّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسُّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبَل مختلف الأطراف.

‍

وتُبَاشِر  مواطنة جهودها جنباً إلى جنب مع أسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍

وتُرَكِّز جهود فريق الدعم القانوني في مواطنة  على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماسٍّ مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتَجَزون من قِبَل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع؛ سعياً لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مروراً بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍