نشرة الدعم القانوني | النصف الأول من عام 2026

قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنها قدمت الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحامييها الميدانيين لـ 734 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وساهمت في الإفراج عن 269 ضحية منهم خلال النصف الأول من العام 2026.

وقد قدّمت مواطنة الدعم القانوني لِلـ 734 من الضحايا المدنيين؛ لدى مختلف أطراف النزاع بواقع 333 ضحية لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين)، 239 ضحية لدى القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، و137 ضحية لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة ل 24 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وضحية واحدة لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 111 ضحية، تليها حضرموت بـ 106 ضحية، ثم أمانة العاصمة بـ 79 ضحية، وعدن بـ 66 ضحية، ولحج بـ 46 ضحية، ومأرب بـ 43 ضحية، وشبوة بـ 42 ضحية، وحجة وأبين بـ 39 ضحية، والضالع بـ 37 ضحية، وذمار بـ 25 ضحية، وإب بـ 23 ضحية، والحديدة بـ 20 ضحية، وصنعاء بـ 16 ضحية، والبيضاء بـ 15 ضحية، وعمران بـ 8 ضحايا، والمحويت بـ 6 ضحايا، وصعدة بـ 5 ضحايا، والمهرة بـ 4 ضحايا، والجوف بـ 3 ضحايا، والأراضي الحدودية اليمنية السعودية ضحية واحدة.

وخلال النصف الأول من عام 2026 وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 335 ضحية لانتهاكات جديدة من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 147 ضحية، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 115 ضحية، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 68 ضحية، وتتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن 4 ضحايا، فيما تتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية عن ضحية واحدة.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "تكشف الأرقام الواردة في هذه النشرة استمرار الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مختلف مناطق اليمن، بما يؤكد الحاجة الملحة إلى احترام الضمانات القانونية وحقوق المحتجزين، ووضع حد للممارسات التي تنتهك الكرامة الإنسانية وسيادة القانون."

وأضافت: "رغم المخاطر الأمنية والتحديات الميدانية التي يواجهها فريقنا، فإن التزامنا تجاه الضحايا ظل ثابتًا. يواصل محامونا ومحامياتنا العمل في ظروف بالغة الصعوبة لضمان حصول الضحايا على المساندة القانونية، والدفاع عن حقوقهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية."

وأكدت: "إسهامنا في الإفراج عن 269 شخصًا خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس أهمية العمل القانوني المتواصل، لكنه لا يحجب حقيقة أن مئات الأشخاص ما زالوا يتعرضون للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وتظل المساءلة واحترام القانون والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع والسلطات القائمة."

وتعمل "مواطنة" لحقوق الإنسان على تقديم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، حيث تباشر المنظمة مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكل حالة ومراجعة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

ويهدف فريق الدعم القانوني في المنظمة إلى ضمان العدالة الإجرائية للأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو يكونون على تماس مع أجهزة إنفاذ القانون أو التشكيلات المسلحة التي تمارس دور سلطات أمر واقع، وذلك من خلال مرافقة الضحايا في مختلف مراحل الإجراءات القانونية، ابتداءً من لحظة الاحتجاز، ومرورًا بالتحقيق والدفاع وظروف الاحتجاز، وحتى المحاكمة، بما يكفل احترام حقوقهم الأساسية وضمان تمتعهم بالضمانات القانونية الواجبة في جميع المراحل.

‍