نشرة الدعم القانوني | يناير 2026

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" أنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 458 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 50 منهم خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 248 ضحية، و104 ضحية لدى القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا، و86 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و20 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 71 ضحية، تليها أمانة العاصمة 64 ضحية، ثم عدن 48 ضحية، وحضرموت 47 ضحية، ومأرب 28 ضحية، وحجة 27 ضحية، ولحج 25 ضحية، والضالع 23 ضحية، وشبوة 20 ضحية، والحديدة 19 ضحية، وإب 18 ضحية، وصنعاء 16 ضحية، وذمار 15 ضحية، وأبين 11 ضحية، والبيضاء 8 ضحايا، وعمران والمحويت 6 ضحايا لكل منهما، وصعدة 3 ضحايا، والمهرة ضحيّتان، والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية واحدة، أسهمت مواطنة في الإفراج عن 50 منهم خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026.

وخلال شهر يناير/كانون الثاني 2026، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 66 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 33 واقعة من هذه الانتهاكات، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 18 واقعة، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا مسؤولية 13 واقعة منها، فيما تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية واقعتين.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف.

وتُباشر "مواطنة" جهودها جنبًا إلى جنب مع أُسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍