نشرة الدعم القانوني| أبريل 2026

قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنها قدّمتالدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 454 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسريوالتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 48 منهم خلال شهر أبريل/ نيسان 2026

وقدّمت مواطنة الدعم القانوني لهؤلاءالضحايا المدنيين؛ حيث تتوزع المسؤولية عن هذه الانتهاكات بين جماعة أنصار الله(الحوثيين) بواقع 222 ضحية، والقوات التابعة للحكومةالمعترف بها دوليًًا بـ 112 ضحية، فيما تتحمل قواتالمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 99 ضحية،وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عن 20 ضحية، وتتحمل القوات المشتركةالمسؤولية عن ضحية واحدة.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عددمن المحافظات، تتصدرها تعز بـ 68 ضحية، تليها أمانة العاصمة 61 ضحية، ثم حضرموت 52 ضحية، عدن 51ضحية، ومأرب 30 ضحية، وحجة 25 ضحية، والضالع 24 ضحية، وأبين ولحج 23 ضحية لكل منهما، وشبوة 22 ضحية، وإب18 ضحية، والحديدة 14 ضحية، وذمار والبيضاء 10 ضحايا لكل منهما، وصنعاء 7 ضحايا،وعمران 6 ضحايا، والمحويت 4 ضحايا، وصعدة والمهرة 2 ضحايا لكل منهما، والجوفوالأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية لكل منهما.

وخلال شهر أبريل/ نيسان 2026، وثّقت مواطنة لحقوق الإنسان 52 ضحيةلانتهاكات جديدة من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًًاالمسؤولية عن 19 ضحية من هذه الانتهاكات، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين)المسؤولية عن 18 ضحية، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 15ضحية.

يُذكر أن مواطنة لحقوق الإنسان تُقدّمالمساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمنلضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد منقِبل مختلف الأطراف.

وتُباشر مواطنة جهودها جنبًا إلى جنب معأُسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحيةوالواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني فيمواطنة على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهاتإنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمرواقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيقوالدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍