نشرة الدعم القانوني | أبريل/ نيسان 25

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" أنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ371 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وساهمت في الإفراج عن 48 منهم خلال شهر أبريل/نيسان 2025.

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، خلال شهر أبريل/نيسان 2025 لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 169 ضحية، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا 107 ضحايا، والمجلس الانتقالي الجنوبي 80 ضحية، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 15 ضحية.

توزّع الضحايا على المحافظات بأعداد متفاوتة، جاءت أمانة العاصمة في صدارتها بواقع 57 ضحية، تليها تعز بواقع 54 ضحية، ثم عدن وحضرموت بواقع 49 ضحية لكل منهما، والضالع بواقع 28 ضحية، وحجة بـ26 ضحية، ومأرب بـ25 ضحية، ولحج بـ24 ضحية، وشبوة بـ15 ضحية، وأبين بـ14 ضحية، وذمار بـ7 ضحايا، وعمران بـ6 ضحايا، وصنعاء بـ5 ضحايا، والبيضاء بـ4 ضحايا، والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية بـ3 ضحايا، والحديدة وصعدة بواقع ضحيتين لكل منهما، وإب بواقع ضحية واحدة.

وخلال شهر أبريل/نيسان 2025، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 73 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب؛ تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 38 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 22 واقعة، بينما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 13 واقعة انتهاك.

وشهد الشهر ذاته قيام سلطات مدينة تعز – المحسوبة على حزب الإصلاح والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا – بإصدار تعميم تضمن تهديدات صريحة ضد كل من يتفاعل أو يتعاون مع أنشطة "مواطنة لحقوق الإنسان".

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف. وتباشر المنظمة مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍