نشرة الدعم القانوني اغسطس/آب 2025

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدّمت الدعم القانوني، عبر فريقها الميداني من المحاميات والمحامين، لـ 430 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 34 منهم خلال شهر اغسطس/آب 2025

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 225 ضحية، 116 ضحية لدى قوات الحكومة المعترف بها دوليًا، 75 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و14 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وتوزّع الضحايا بأعداد متفاوتة على عدة محافظات، تتصدرها تعز بـ 68 ضحية، ثم أمانة العاصمة بـ 58 ضحية، تليها عدن بـ 54 ضحية، ثم حضرموت بـ 44 ضحية، ومأرب بـ 30 ضحية، وحجة بـ 29 ضحية، ولحج بـ 20 ضحية، والحديدة بـ 19 ضحية، وإب بـ 18 ضحية، وشبوة بـ 16 ضحية، والضالع بـ 14 ضحية، وأبين وذمار بـ 12 ضحية لكل منها، وصنعاء بـ 11 ضحية، وعمران والبيضاء بـ 9 ضحايا لكل منهما، وصعدة والمحويت والجوف بـ 2 ضحايا لكل منهما، والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية بـضحية واحدة.

وخلال شهر اغسطس/آب 2025، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 85 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 62 واقعة انتهاك، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 15 واقعة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 8 وقائع.

يُذكر أن مواطنة لحقوق الإنسان، تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن، لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف، حيث تباشر المنظمة مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون، أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍