نشرة الدعم القانوني | اكتوبر 2025

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" أنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 479 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 48 منهم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 246 ضحية، و82 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و129 ضحايا لدى القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، و21 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 82 ضحية، تليها عدن 65 ضحية، تليها أمانه العاصمة 64 ضحية، ثم حضرموت 53، حجة 31 ضحية، مأرب 29 ضحية، الحديدة 23 ضحية، لحج 21 ضحية، شبوه 21 ضحية، الضالع 19 ضحية، اب 15 ضحية، أبين 15 ضحية، صنعاء 15 ضحية، ذمار 13 ضحية، البيضاء 9 ضحايا، المحويت 7 ضحايا، عمران 3 ضحايا، صعدة ضحيتان، والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية واحد. أسهمت مواطنة في الإفراج عن 48 منهم خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 91 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 47 واقعة من هذه الانتهاكات، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 29 واقعة، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 8 واقعة، فيما تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 7 وقائع انتهاك.

كما شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 استمرار تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إذ واصلت الجماعة استهداف موظفي المنظمات الدولية والمدنيين على نحو واسع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من خلال عمليات احتجاز وممارسات تعسفية، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق الانتهاكات بحق المدنيين.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف.

وتُباشر "مواطنة" جهودها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍