قالت مواطنة لحقوق الإنسان أنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 451 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 43 منهم خلال شهر مارس/آذار 2026
وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 223 ضحية، و116 ضحية لدى القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، و90 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و21 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وضحية واحدة لدى القوات المشتركة.
توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 71 ضحية، تليها أمانة العاصمة 60 ضحية، ثم حضرموت 55 ضحية، عدن 46 ضحية، ومأرب 31 ضحية، وحجة 25 ضحية، وشبوة ولحج 22 ضحية لكل منهما، والضالع وإب وأبين 19 ضحية لكل منها، والحديدة 16 ضحية، وصنعاء 11 ضحية، وذمار 10 ضحايا، والبيضاء 8 ضحايا، وعمران 5 ضحايا، والمحويت 4 ضحايا، وصعدة والجوف 3 ضحايا، والمهرة والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية لكل منهما.
وخلال شهر مارس/آذار 2026، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 52 ضحية لانتهاكات جديدة من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 23 ضحية من هذه الانتهاكات، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 15 ضحايا، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 14 ضحية.
يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف.