نشرة الدعم القانوني | سبتمبر 2025

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" أنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 464 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 41 منهم خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025.

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 240 ضحية، و93 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و115 ضحايا لدى القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، و15 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 72 ضحية، تليها عدن 65 ضحية، تليها أمانه العاصمة 61 ضحية، ثم حضرموت 48، حجة 31 ضحية، لحج 27 ضحية، مأرب 25 ضحية، شبوه 21 ضحية، الحديدة 19 ضحية، اب 16 ضحية، الضالع 16 ضحية، أبين 13 ضحية، صنعاء 12 ضحية، ذمار 12 ضحية، البيضاء 10 ضحايا، المحويت 9 ضحايا، عمران 5 ضحايا، صعدة ضحيتان، والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية واحد. أسهمت مواطنة في الإفراج عن 41 منهم خلال سبتمبر/أيلول 2025

وخلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 104 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 58 واقعة من هذه الانتهاكات، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 22 واقعة، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 23 واقعة، فيما تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات واقعة واحدة.

يُذكر أن شهر سبتمبر/ أيلول 2025 قد شهد تصاعد في حملات الاحتجاز التعسفي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالتزامن مع ذكرى الاحتفال الوطني بثورة الـ 26 من سبتمبر. بالإضافة إلى حملات احتجاز أخرى استهدفت موظفين عاملين في المنظمات الدولية الإنسانية.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف.

وتُباشر "مواطنة" جهودها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.