بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان"، في بيان أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو/أيار من كل عام، إن على جماعة أنصار الله (الحوثيين) إسقاط قرار الاتهام الذي أصدرته النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ضد الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي (29 سنة)، المُحتجز تعسفيًا منذ 20 سبتمبر/أيلول 2024، ووقف محاكمته غير القانونية، والإفراج عنه، كون احتجازه ومحاكمته بسبب كتاباته وآرائه يُمثلان انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية النقد، ولمبادئ العدالة، وانتهاكًا لحقوق أساسية مكفولة في دستور الجمهورية اليمنية، وفي القوانين والتشريعات الوطنية النافذة، والمواثيق الدولية.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة "مواطنة لحقوق الإنسان": "رغم أن المياحي قُدِّم إلى جهة غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر قانونًا، إلا أن قرار الاتهام قدَّم دليلًا دامغًا على أن احتجاز المياحي تعسفيًا كان بسبب آرائه وكتاباته، وبالمخالفة للقانون، وهو ما يُوجب على قيادة جماعة أنصار الله (الحوثيين) الإفراج الفوري عن الكاتب محمد المياحي، فاحتجاز الأفراد لممارستهم حقوقهم الطبيعية والمشروعة هو سلوكٌ قمعيٌّ مشينٌ يجب أن يتوقف".

وكان الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي قد احتُجز قرابة الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر/أيلول 2024، عقب اقتحام ما لا يقل عن ستة مسلحين تابعين لجهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء، يرافقهم عنصر من الشرطة النسائية، منزله في مديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء، وتفتيش المنزل وإثارة الرعب والهلع بين أفراد أسرته، ثم مصادرة حاسوبه المحمول وهاتفه، قبل اقتياده على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة.

ومنذ احتجازه وحتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ظل الكاتب محمد دبوان المياحي رهن الاختفاء القسري لنحو خمسة وأربعين يومًا، دون السماح لأسرته أو لمحاميه بالتواصل معه أو زيارته، كما لم يتم الإفصاح خلال تلك الفترة عن مكان احتجازه أو التهم الموجَّهة إليه على وجه التحديد.

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تلقت أسرة المياحي أول اتصال هاتفي أبلغها خلاله بأنه محتجز لدى جهاز مكافحة الإرهاب في إصلاحية حدة، وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سُمح لأسرته بزيارته لأول مرة، وفي 28 أبريل/نيسان 2025 نُقل المياحي إلى السجن الاحتياطي في هبرة.

في 13 يناير/كانون الثاني 2025، أُحيل الكاتب محمد دبوان المياحي إلى النيابة الجزائية المتخصصة، التي واصلت التحقيقات، ضدًا على الدفوع القانونية بعدم اختصاصها، وضدًا على رأي عضو النيابة بعدم اختصاصها واختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات، ذات الاختصاص بقضايا النشر والصحافة.

في 21 أبريل/نيسان 2025، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قرار اتهام طالبت فيه بمحاكمة الصحفي المياحي، بتهمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة على قناة الجزيرة وقناة وموقع بلقيس وقناة يمن شباب، وعلى فيسبوك، بقصد تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بالنظام العام.

ودعت "مواطنة لحقوق الإنسان" في بيانها، جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى الإفراج الفوري عن الكاتب والصحفي محمد المياحي، والتحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت بحقه، ووضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات، والعمل على حماية حق الأفراد في التعبير والنقد، وضمان حرية الصحافة والنشر، واحترام حق المواطنات والمواطنين الأصيل في الحماية القانونية في مختلف الظروف.

‍