دعت مواطنة لحقوق الإنسان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا إلى اتخاذ جملة من الخطوات الفورية اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون خلال المرحلة المقبلة في عدن وكافة المحافظات اليمنية تحت سلطة المجلس والحكومة. وعلى رأس تلك الخطوات:
- إنشاء آلية وطنية للكشف عن مصير المختفين قسريًا والإفراج عن المحتجزين تعسفًا لدى كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية.
- إغلاق أماكن الاحتجاز غير القانونية، وإخضاع كافة السجون وأماكن الاحتجاز لسلطة النيابة العامة والقضاء.
- إعادة بناء الأجهزة والتشكيلات الأمنية والعسكرية وبناء قدرات منسوبيها وكوادرها في إطار سيادة القانون، وبما يكفل الحقوق والحريات العامة مع ضمان امتثالها الكامل لسلطة القضاء والنيابة العامة.
- العمل على ضمان حرية التنقل، ووضع حد للممارسات التعسفية وغير القانونية التي تطال المسافرات والمسافرين في النقاط الأمنية، مثل التوقيف والمنع من السفر، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء الجسدي أو اللفظي، وتفتيش الهواتف وانتهاك الخصوصية، والابتزاز المالي، والتعامل المناطقي.
- رفع كافة القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، وإلغاء الإجراءات غير القانونية ضدها، ووقف حملات الترهيب، والالتزام بما يوجبه القانون بتوفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها بحرية واستقلالية كاملة، وبما يتلاءم مع مسؤولياتها الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
- إنشاء آليات فعالة لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات أو انتهاكات تطال المواطنات والمواطنين، بالتوازي مع إنشاء آليات استجابة فورية لوقف أي مخالفات أو انتهاكات.
وجددت مواطنة دعوتها لجميع أطراف النزاع لإنجاز تسوية تاريخية وطنية تُعالج كافة المظالم والانتهاكات، وتضمن حقوق ومصالح وتطلعات جميع اليمنيات واليمنيين في إطار دولة المواطنة المتساوية والعدالة، وسيادة القانون، والتعددية السياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية.
