سُبل الشراكة

قالت مواطنة لحقوق الإنسان، في بيان إطلاق ورقتها البحثية "سبل الشراكة: دروس إشراك المجتمع المدني والضحايا في مسارات العدالة الانتقالية في البوسنة والهرسك وكولومبيا والفلبين"، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق منتدى العدالة الانتقالية، الموافق 26 سبتمبر/أيلول، إن العمل على تحقيق عدالة انتقالية تعالج إرث المظالم والانتهاكات الممتدة، وتؤسس لدولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، ومبادئ الحكم الرشيد، هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن وإخراجه من دائرة الصراعات والمظالم المستمرة.

وأضافت مواطنة أن نجاح عملية العدالة الانتقالية المنشودة في اليمن ما بعد النزاع، مرهون بالإشراك الفعّال لمختلف الفئات، وعلى رأسها الضحايا والفئات الهشّة، في تصميم برامج العدالة الانتقالية وتنفيذها. وذلك إلى جانب تحقيق وعي جمعي بالعدالة الانتقالية وآلياتها المختلفة وأهميتها، ودراسة السياق المجتمعي وخصوصياته في إطار أي تجربة مقبلة. وهي مرتكزات يتحمل المجتمع المدني المسؤولية الأكبر في العمل عليها وتحقيقها.

وتركز الورقة البحثية التي أطلقتها مواطنة على دراسة وتحليل آليات إشراك منظمات المجتمع المدني المستقلة والضحايا في عمليات العدالة الانتقالية في البوسنة والهرسك، وكولومبيا، والفلبين، وهي بلدان شهدت تجارب عدالة انتقالية أعقبت صراعات ممتدة نتجت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإرث متراكم من المظالم.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "لقد حان الوقت لنعمل من أجل السلام، ومن أجل مستقبل ينعم فيه الجميع بالحقوق والعدالة، ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتراف بالمظالم والانتهاكات التي طالت مختلف فئات المجتمع على مدى عقود والعمل على معالجتها". وأضافت: "كل تجارب العدالة الانتقالية الناجحة في العالم بدأت بمحاولات بسيطة، وكتب لها النجاح حينما أدركت تلك المجتمعات أنها خيارها الوحيد للنجاة من ويلات الصراع والانقسامات".

وتابعت المتوكل: "التاريخ الطويل للانتهاكات والمظالم في اليمن يجعل من العدالة الانتقالية الخيار الوحيد أمام اليمنيين لتغيير مستقبلهم ووضع حدّ لديمومة الانتهاكات والصراعات وتبعاتها، ونحن كأفراد وكمجتمع مدني معنيون بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأشارت مواطنة إلى أن هذه الورقة تناقش إشراك المجتمع المدني والضحايا في عمليات العدالة الانتقالية، والتحديات التي واجهت هذه التجارب، ونقاط القوة والضعف في كل تجربة على حدة، بالإضافة إلى تحليل سياق كل تجربة ومعطياتها، وكيفية ربط هذه التجارب بالسياق اليمني بما يساعد على الاسترشاد بها والاستفادة منها.

ودعت مواطنة في بيانها الأطراف المعنية في اليمن، وعلى رأسها أطراف النزاع، وكذلك المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني، إلى العمل على تعزيز فرص نجاح عملية العدالة الانتقالية في اليمن في مرحلة ما بعد النزاع وضمان فاعليتها، وذلك من خلال وضع مسائل حقوق الإنسانوالعدالة الانتقالية في صميم مفاوضات السلام والاتفاقيات المحتملة المنبثقة عنها، بما يضمن حق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.

كما دعت مواطنة إلى دعم برامج بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المستقلة والضحايا في مجال العدالة الانتقالية، ودعم جهود رصد وتوثيق الانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة للعمل من خلال حماية منظمات المجتمع المدني المستقلة من حملات الانتقام والترويع التي تتعرض لها من قبل مختلف أطراف النزاع.

وتأتي هذه الورقة، التي أعدتها مواطنة بالتعاون مع طلاب من جامعة أوروبا الوسطى، في إطار سلسلة من المقاربات المنهجية، وعلى رأسها الدراسات والأوراق البحثية والتقارير التي تتناول موضوعات العدالة الانتقالية وعناصرها ومتطلباتها وآلياتها بالدراسة والتحليل، واستعراض العديد من التجارب حول العالم؛ وذلك في سبيل توفير قاعدة معرفية أساسية لتحديد الآليات القابلة للتطبيق، وأفضل الممارسات، والتحديات الرئيسية المحتملة، بما يسهم في تحقيق فهمٍ عميق لمضامين العدالة الانتقالية ورفع الوعي بأهميتها، ولتوفير مدخلات يمكن البناء عليها والاسترشاد بها في كافة مراحل العمل من أجل العدالة الانتقالية في اليمن.

‍