عامان من الفظاعات في غزة

قالت مواطنة لحقوق الإنسان، في بيانٍ أصدرته بالتزامن مع ذكرى مرور عامين من الحرب الإسرائيلية الدموية في قطاع غزة، إنّ على المجتمع الدولي التحرّك فورًا للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المروعة وحماية الشعب الفلسطيني من الفظاعات الهادفة إلى تقويض وجوده. ودعت المنظمةُ المجتمعَ الدولي إلى استخدام كافة أدوات الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك حظر على كافة الصادرات العسكرية والأمنية إلى إسرائيل، وفرض عقوبات فعّالة على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق أو تقييد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالمجالات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الإسهام في تفعيل الآليات القضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، ودعم لجان التحقيق الأممية المستقلة.

‍

وذكرت مواطنة أنّ إسرائيل، منذُ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتكبَت على مرأى ومسمع من العالم، طوفانًا من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة، من خلال الهجمات ضد المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الغذائية والعلاجية، وتدمير البنية التحتية من خلال استهداف المباني والمدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والمنشآت الخدمية ومرافق البنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

‍

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنّ ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبَتها القوات الإسرائيلية خلال العامين، قد بلغ عددهم ما لا يقل عن 65382 قتيلًا، بينهم ما لا يقل عن 18592 طفلًا، وما لا يقل عن 12400 من النساء، وما لا يقل عن 4412 مُسِنًّا فلسطينيًّا، في حين بلغ عدد الجرحى ما لا يقل عن 166985 جريحًا، وتشكل النساء والأطفال ما نسبته 70% من أعداد الجرحى، مع نزوح ما يقارب مليونَي فلسطينيّ داخل أراضي قطاع غزة.

‍

وعلى مدى عامين كاملين، درجت القوات الإسرائيلية على استهداف البنية التحتية في قطاع غزة بشكلٍ ممنهج من خلال العمليات العسكرية التي تمثّلت بالغارات الجوية المكثّفة والاجتياح البري، حيثُ عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كالمدارس والجامعات والوحدات السكنية، إضافة إلى المرافق الصحية ممثلةً بالمستشفيات والمراكز الصحية، واستهدافٍ ممنهج للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والصحفيين.

‍

وبحسب بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فإنّ أكثر من 330500 وحدة سكنية تضررت نتيجة العمليات العسكرية، مع تدمير ما لا يقل عن 102067 مبنى بشكل كلي، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 823 مسجدًا و3 كنائس، كما أدّت العمليات ذاتها إلى تدمير ما لا يقل عن 143 مدرسة وجامعة تدميرًا كليًّا، فيما بلغ عدد المدارس والجامعات التي دُمِّرت بشكل جزئي، ما لا يقل عن 366 مدرسة وجامعة.

‍

وفي حين قُتِل ما لا يقل عن 1411 شخصًا من الكوادر الطبية، فقد بلغ عدد الهجمات الإسرائيلية التي طالت المستشفيات والمرافق والطواقم الطبية ما لا يقل عن 697 هجومًا، وإن حوالي 94٪ من المستشفيات في غزة قد تضرّرت أو دُمّرت جزئيًّا أو كليًّا، وأن عدد المستشفيات التي ما زالت تعمل بشكل جزئي 17 من أصل 36 مستشفى، واستهدفت ما لا يقل عن 177 سيارة إسعاف. وبحسب بيانات الجهاز فقد قُتل ما لا يقل عن 246 صحفيًّا، وما لا يقل عن 800 شخص من الكوادر التعليمية، وما لا يقل عن 203 من موظفي وكالة الأونروا، وما لا يقل عن 113 قتيلًا من قوات الدفاع المدني.

‍

وعلى مدى العامين أيضًا، نفّذت إسرائيل عمليّات تهجير على نطاق واسع، طالت مئات آلاف المدنيين من شمال غزة إلى الجنوب قسريًّا، مع منع العودة، وإلحاق أضرار مدمّرة بممتلكات الأهالي، بما يحمل آثارًا على استمرارية الوجود المدني وحقوق السكن وعدم التغيير الديموغرافي القسري، وقد تعرّض تسعة من كل عشرة من سكان قطاع غزة لتهجير متكرر.

‍

وأكّدت منظمة أوكسفام، في تقريرٍ صادر بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول، أنّ نيّةَ إسرائيل في تهجير ما يقارب مليون مدني أمرٌ غير قانوني ومستحيل؛ على حدّ وصفها، مع إجبارها المدنيين الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق غير صالحة للعيش، ومع تخصيص ما يقارب فقط 42.8 كيلو مترًا فقط كمخيمات لِلَّاجئين الفلسطينيين في مساحة تكاد تكون صغيرة للغاية ولا تكفي لاستيعاب المخيمات، حيث رأت الأوكسفام أنّ النازحين سيعيشون في مناطق تعاني من النقص الشديد في الموارد في الجزء الجنوبي في القطاع، علمًا أنّ القسم الأوسط في القطاع هو ما يحتوي على معظم البنية التحتية، في إشارة واضحة إلى عدم واقعيتها، ووصفتها بـ"غير الإنسانية".

‍

من جانبها، أكّدت وكالة الأونروا، في تقريرٍ لها حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الصادر في 18 يوليو/ تموز  2025، أنّ القوات الإسرائيلية أصدرت ما لا يقل عن 55 أمرَ تهجير منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فجر الثلاثاء في 18 مارس/ آذار 2025؛ فبحسب التقرير فإنّ ما يقارب 297.6 كيلومترًا مربعًا يخضع إلى أوامر تهجير من إجمالي مساحة 365 كيلومترًا، التي تُعدّ المساحةَ الإجمالية لقطاع غزة؛ أي إنّ ما يقارب 86.3% من قطاع غزة واقع إما ضمن مناطق عسكرية أو خاضع لأوامر التهجير، أو الاثنين معًا؛ بحسب وصفها.

‍

ويُعدّ استخدام إسرائيل التجويعَ كسلاح حرب، من أبرز الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، من خلال فرض حصار شامل وقيود على إدخال المساعدات الغذائية متضمنةً قيودًا على الغذاء والدواء، في ظل تضرُّر حوالي 98% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ومزارع تربية المواشي ومصائد الأسماك، ممّا قوّض القطاع الزراعي والإنتاج المحلي للغذاء، بالإضافة إلى انهيار أنظمة الصحة والصرف الصحي والأسواق.

‍

وقالت "مواطنة" إنّ تقارير ونداءات المنظمات الدولية المتخصصة حذّرت من أنّ مستويات المجاعة في قطاع غزة باتت مخيفة ومُهدِّدة لحياة مليونَي فلسطينيّ، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى سوء التغذية الناجم عن شح المواد الغذائية في القطاع. وبحسب إحصائية حديثة لمنظمة الصحة العالمية في شهر يوليو/ تموز 2025، فإن مستويات المجاعة في القطاع بلغت أشدّها، وقالت المنظمة في إحصائيتها إنّ عدد الوفيات بسبب المجاعة خلال عام 2025، بلغ 74 حالة وفاة، منها 63 حالة وقعت خلال شهر يوليو/ تموز فقط، بينها 24 طفلًا دون سن الخامسة، وحالة واحدة لطفل فوق سن الخامسة، و38 شخصًا بالغًا. وأضافت منظمة الصحة العالمية أنّ حالات الوفَيَات حدثت إما فور وصولهم إلى المرافق الصحية أو بعد وصولهم بفترة وجيزة، وقد ظهر على هذه الحالات الهزال الشديد.

‍

وأفادت منظمة الصحة أنّ معدلَ سوء التغذية العالمي -الذي يقيس معدلات سوء التغذية للأطفال من سن 6 أشهر إلى 59 شهرًا- قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2025. وأنّ معدل تعرض النساء الحوامل إلى سوء التغذية، وصل إلى أكثر من 40%، ما يعرّضهن إلى تبعات وآثار خطيرة تهدّد صحتهن وصحة الأجنّة.

‍

وبحسب البيان المشترك لكلٍّ من منظمة برنامج الأغذية العالمية WFP واليونيسف UNICEF ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، فإنّ انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة قد بلغ المرحلة (5) وفقًا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، ما يعني بلوغ المجاعة في قطاع غزة الفئةَ الأشدّ من انعدام الأمن الغذائي؛ نظرًا لتجاوز ثلاث عتبات حاسمة: الحرمان الشديد من الغذاء، والوفَيَات الناجمة عن سوء التغذية الشديد، وانتشار الجوع الشديد. وأكّد البيان المشترك أنّ أكثر من 1060 شخصًا سقطوا قتلى، و7200 جريح، خلال محاولة الوصول إلى المساعدات منذ 27 مايو/ أيار 2025.

‍

وأكّدت الأمم المتحدة في بيانها الصادر بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2025، حدوث المجاعة في قطاع غزة، وتوقّعت امتدادها إلى مناطق أخرى خلال أسابيع، مشيرةً إلى تفاقم سرعة وتيرة انتشار سوء التغذية الحادّ في القطاع، ومؤكدةً أن قرابة ثلث السكان، البالغ عددهم (641) ألفًا، يعانون من ظروفٍ إنسانية كارثية. وقد دفعت هذه الظروف ما يقارب مليونَي نازح فلسطيني إلى النزوح بشكل قسري بحثًا عن أدنى مقومات الحياة.

‍

ومن أجل عزل قطاع غزة عن العالم، والتعتيم على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى الأزمة الإنسانية التي تفاقمها بصورة منهجية، عمدت إسرائيل إلى استهداف الصحفيين من خلال غارات جوية شنّتها، حيث ذكرت تقديرات لجنة حماية الصحفيين، أنّ أكثر من 195 صحفيًّا فلسطينيًّا قُتِلوا في غزة، مشيرةً إلى تعمُّد المسؤولين الإسرائيليين وصفَ الصحفيين مرارًا وتكرارًا بالإرهابيّين دون أيّ دليل، هادفين من خلاله إلى تبرير استهداف العاملين في مجال الصحافة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيانٍ صادر لها بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2025، فإنّ استهداف الصحفيين وتوجيه هجمات ضد أشخاص محميّين بموجب القانون الدولي الإنساني يُعَدّ انتهاكًا جسيمًا وجريمة حرب.

‍

وقد وثّقت العديدُ من التقارير الدولية جرائمَ الإبادة الجماعية المرتكَبة في قطاع غزة منذ عامين، داعيةً إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات؛ ففي بيانٍ حديث صادر عن منظمة العفو الدولية مطلع سبتمبر/ أيلول 2025، تعليقًا على تقرير الأمم المتحدة التي وثّقت خلاله سلسلةً من الانتهاكات الجسيمة بحق مدنيين في غزة مع التصعيد العسكري المستمر. وكان من أبرز الانتهاكات، القتلُ العشوائي للمدنيين من خلال الاستهداف المباشر للمنازل والأحياء السكنية والمرافق الصحية، مشيرة إلى أنّ القوات الإسرائيلية عمدت إلى استخدام الفسفور الأبيض في عمليات عسكرية استهدفت اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بالإضافة إلى الاحتجازات التعسفية بحق المدنيين والاعتماد على سياسات تدمير منهجية طالت البنية التحتية في قطاع غزة.

وبحسب تقريرٍ حديث صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر/ أيلول 2025، خلصت اللجنة إلى أنّ القوات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعدّ إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، مشيرةً إلى أنّ حملة الإبادة الجماعية في غزة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين كجماعة من خلال عمليات قتل متعمدة بحق المدنيين، وتعذيب، وفرض ظروف معيشية قاتلة، واستهدافٍ للنساء الحوامل، مع تحميل إسرائيل كافة المسؤولية القانونية لفشلها في منع الإبادة ومحاسبة مرتكبيها، خالصةً إلى أنّ استخدام إسرائيل لسياسات من ضمنها التجويع وفرض ظروف غير إنسانية صعبة، يعدّ دليلًا واضحًا على نية الإبادة الجماعية.

يجدر بالذكر أنّ تقريرًا سابقًا صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عمل على تأكيد أنّ إسرائيل ارتكبت انتهاكاتٍ جسيمةٍ متجاهِلةً بذلك أوامر محكمة العدل الدولية من خلال فرض حصارٍ شاملٍ على قطاع غزة، مع توثيق سلسلة من الانتهاكات التي استهدفت الفئات الأشدّ ضعفًا كالنساء والأطفال، حيث أشار التقرير إلى أنّ الأطفال هم الأكثر تمثيلًا بين عدد الوفيات التي تم التحقق منها.

‍

جهود المحكمة الجنائية الدولية

‍

منذ اندلاع الحرب الأخيرة على الأراضي الفلسطينية اعتبارًا من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فعّلت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، عبر مكتب المدّعي العام، سلسلةَ إجراءات قانونية وميدانية للتعامل مع الجرائم المرتكبة منذ ذلك التاريخ حتى الآن. وقد جاءت هذه الخطوات امتدادًا للتحقيق المفتوح في 3 آذار/ مارس 2021، بشأن "الحالة في فلسطين"، الذي يحقق في الجرائم التي يُدّعى بارتكابها منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجّه مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نداءً عامًّا، دعا فيه كلَّ من يمتلك معلومات أو أدلة تتصل بالأحداث الجارية في فلسطين وإسرائيل، إلى تقديمها دعمًا للتحقيقات القائمة.

وفي التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن المدّعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، في إحاطة صحفية من أمام معبر رفح، في الجانب المصري، من حدود مصر مع دولة فلسطين، عن مباشرة مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، التحقيقَ في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الأخرى الواقعة ضمن اختصاص المحكمة، المُرتكَبة في دولة فلسطين وإسرائيل، إعمالًا لولايتها القضائية.

وفي تصريحات وزيارات ميدانية لاحقة أواخر العام 2023، شدّد المدّعي العام مرارًا من القاهرة ورام الله وداخل إسرائيل ومن رفح، على ضرورةَ امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، مؤكِّدًا بوضوح أنّ استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب، والحرمان من الإغاثة الإنسانية، يشكّلان جرائم بموجب نظام روما الأساسي، وداعيًا إلى السماح العاجل بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة.

‍

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تلقّى مكتب المدّعي العام إحالةً رسميةً مشتركة من خمس دول أطراف في نظام روما الأساسي: جنوب إفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، جزر القمر، جيبوتي. وبناءً على الإحالة وتراكم الأدلة، أكّد المدّعي العام أن التحقيق قائم وممتدّ ليشمل تصاعد العنف والأعمال العدائية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

‍

في 20 مايو/ أيار 2024، أعلن المدّعي العام تقديمَ طلبات لإصدار أوامر قبض في "الحالة في دولة فلسطين"، شملت من الجانب الإسرائيلي كلًّا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ وذلك استنادًا إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شملت استخدام التجويع كوسيلة حرب بالمخالفة للمادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي للمحكمة، وإحداث معاناة شديدة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى. كما شملت طلبات إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في حركة حماس، وهم: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- إسماعيل هنية، ويحيى السنوار- رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري- القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس، وتحميلهم المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتُكِبت في المستوطنات الإسرائيلية، في منطقة غلاف غزة، في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك القتل العمد، وأخذ الرهائن، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية في سياق الأَسْر، وجرائم أخرى، وقد أُرفِق بالطلبات تقرير خبراء مستقلّين يدعم التقييم القانوني والاختصاص.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، طعنَين مقدَّمَين من إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة، وأصدرت مذكرتَي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. وفي 24 أبريل/ نيسان 2025، قبلت دائرة الاستئناف طعنًا إسرائيليًّا، معتبرة أن الدائرة التمهيدية أخطأت إجرائيًّا في رفضها الطعن دون مناقشة كافية، فألغت القرار وأعادت الملف للنظر فيه موضوعيًّا، لكنها رفضت طلب تعليق مذكرتَي التوقيف. كما رفضت الأغلبية استئنافًا آخر لإسرائيل يتعلق بآلية الإشعار وفقًا للمادة 18 (1)، مع وجود رأي مخالف من قاضيتين. وأخيرًا، في 16 يوليو/ تموز 2025، قررت الدائرة التمهيدية رفض طلب إسرائيل بإلغاء أو تعليق مذكرتَي التوقيف، مؤكِّدةً سريانهما إلى حين البتّ النهائي في مسألة الاختصاص.

‍

حكم محكمة العدل الدولية

أواخرَ العام 2023، تقدّمت جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث أمرت المحكمة إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني 2025، بأن تمتنع عن ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، مع اتخاذ إجراءات فورية لضمان إيصال المساعدات. وفي 28 مارس/ آذار 2024، لاحظت المحكمة تدهورًا في الأوضاع الإنسانية. وفي 24 مايو 2025، كان هناك قرارٌ عاجل بخصوص رفح، أمرت من خلالها إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وضمان دخول المساعدات الإنسانية.