تناقش هذه الورقة البحثية، التي أعدتها مواطنة لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة أوروبا الوسطى، ثلاثَ تجارب حديثة في العدالة الانتقالية، وهي:

• تجربة البوسنة والهرسك.
• تجربة كولومبيا.
• تجربة الفلبين.

وتعكس الثلاث التجارب المُختلفة الدورَ المحوري للسياق المجتمعي وخصوصيته في عمليات العدالة الانتقالية، والترتيبات المختلفة المرتبطة بها.

وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة من المنتجات والمقاربات المنهجية، على رأسها الدراسات والأوراق البحثية والتقارير التي تتناول موضوعات العدالة الانتقالية وعناصرها ومتطلباتها وآلياتها، بالدراسة والبحث، ودراسة العديد من التجارب حول العالم؛ في سبيل توفير قاعدة معرفية أساسية لتحديد الآليات القابلة للتطبيق، وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية المحتمَلة، وبما يسهم في تحقيق فَهمٍ عميقٍ لكافة مضامينها، ورفع الوعي بأهميتها، ولتوفير مدخلات يمكن البناء عليها، والاسترشاد بها في كافة مراحل العمل من أجل العدالة الانتقالية في اليمن.

وركّزت هذه الورقة على دراسة آليات إشراك منظمات المجتمع المدني المُستقلة والضحايا، من خلال تحليل ثلاث دراسات حالة، شملت عمليات العدالة الانتقالية في: البوسنة والهرسك، وكولومبيا، والفلبين. فقد شهدت هذه البلدان تجاربَ عدالةٍ انتقالية في أعقاب صراعات ممتدة نتجت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان وإرثٌ متراكم من المظالم، من بين أمور أخرى. كما تم إجراء استعراض للوثائق ذات الصلة من تقارير الأمم المتحدة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمات دولية معتمدة أخرى؛ لاستيعاب السياق اليمني بشكل أعمق، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية.

وتهدف الورقة إلى تقديم دراسة تحليلية لهذه التجارب، والتحديات والعوائق وأفضل الممارسات في إطارها، ما من شأنه المساعدة في فهم العناصر الأساسية التي ينبغي أن تكون حاضرة منذ المراحل الأولى من عملية بناء وتصميم برامج العدالة الانتقالية المنشودة في اليمن، وبما يعزّز فُرَص النجاح، ويُسهم في تفادي الأخطاء الشائعة في التجارب المماثلة.

وتتكون الورقة، بالإضافة إلى المقدمة والتوصيات، من ثلاثة فصول رئيسية، تناولت على التوالي، تجربةَ العدالة الانتقالية في كلٍّ من: البوسنة والهرسك، وكولومبيا، والفلبين، وقد تضمّنَ كلُّ فصلٍ منها محاورَ متعددة، على رأسها إشراكُ المجتمع المدني والضحايا في هذه التجارب والتحديات ونقاط الضعف والقوة، واختتم كل فصل بتحليل سياق التجربة مقارنةً بالسياق اليمني، وكيف يمكن ربط هذه التجارب بالسياق اليمني والاسترشاد بها والاستفادة منها، لا سيما فيما يتعلق بدور المجتمع المدني والضحايا.

واختتمت الورقة بعدد من التوصيات التي قدّمتها من منظور أفضل الممارسات التي تم تحديدها خلال عمليات العدالة الانتقالية في التجارب الثلاث، والتي يمكن أن تُسهم في مساعدة الأطراف الفاعلة المعنية في اليمن على البدء في بناء عملية عدالة انتقالية أو التخطيط لها.