منذ اندلاع النزاع الذي يُوشك على إكمال عامه الحادي عشر في اليمن، ارتكبت كافةُ أطراف النزاع طيفًا واسعًا من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الاختفاء القسري، حيثُ لا يزال مئات الضحايا مُغيَّبِينَ في أقبية كافة الأطراف، محرومين من أبسط حقوقهم، ولا تزال مئات العائلات في حالة انتظارٍ مرهقٍ بين استغاثةٍ لا ينال صداها وإنكارٍ رسميٍّ متكرر. وقد خلّف هذا النمط من الاختفاء القسري، آثارًا اجتماعية ونفسية واقتصادية بالغة السوء.
ويستعرض تقرير (مصائر مُعلَّقة) نتائجَ أبحاثٍ ميدانية مُعمَّقة، أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2014 حتى يوليو/ تموز 2025، جمعت فيها أكثر من (2068) مقابلة مع ذوي ضحايا، ووثقت ما لا يقل عن (1592) واقعة اختفاء قسري لـ(2120) ضحية؛ تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤوليةَ عن (756) واقعة اختفاء قسري لـ(897) ضحية، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا المسؤوليةَ عن (351) واقعة اختفاء قسري لـ(449) ضحية، ويتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤوليةَ عن (65) واقعة لـ(91) ضحية، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤوليةَ (387) واقعة لـ(630) ضحية، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية (15) واقعة لـ(21) ضحية، وتتحمل القوات الإريترية مسؤولية (5) وقائع اختفاء قسري لـ(19) ضحية، وتتحمل التنظيمات الإرهابية مسؤوليةَ (13) واقعة لـ(13) ضحية اختفاء قسري.
يتكون التقرير من خمسة فصول أساسية، بالإضافة إلى الملخص التنفيذي والتوصيات الموجَّهة إلى مختلف أطراف النزاع في اليمن، والمجتمع المدني، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من واقع المواضيع التي تناولها.
خُصِّص الفصلُ الأول لاستعراض جانبٍ من السياق التاريخي لجرائم الاختفاء القسري التي رافقت دورات الصراع السياسي في شطرَي اليمن، وحروب المناطق الوسطى، وأحداث يناير 1986 في عدن، وحرب صيف عام 1994 في الجنوب، مرورًا بحروب صعدة الست، وحملة "الحرب على الإرهاب" بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وملف الاختفاء القسري في الآليات الدولية، وانتفاضات عام 2011، وصولًا إلى جرائم الاختفاء القسري خلال النزاع المسلّح الذي اندلع منذ أواخر 2014، حيثُ استُخدِمت جرائمُ الاختفاء القسري بشكل منهجي وسيلةً للقمع والترهيب.
وخُصِّص الفصلُ الثاني من التقرير، لتناول الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري، والالتزامات الدولية طبقًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها المكملة، ونظام روما الأساسي. ثم يُبيّن هذا الفصل كيف تحظر التشريعاتُ اليمنية الوطنية الاختفاءَ القسري، مع تسليط الضوء على نصوصٍ خاصّة تتعلّق برفات ضحايا الاختفاء القسري والمقابر الجماعية.
ويُظهِر التقرير كيف تحوّلَ الاختفاءُ القسري من أداة تستهدف الناشطين والمعارضين، إلى جريمة واسعة النطاق تطال طيفًا متنوعًا من الفئات: صحفيين، موظفين حكوميين، عاملين إنسانيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حتى مواطنين عابرين عند نقاط التفتيش. ومع انتشار خطوط التماس منذ 2015، تصاعدت وتيرة الاختفاء القسري في المدن الكبرى؛ كصنعاء وعدن والحديدة، وفي المحافظات الأخرى على حدٍّ سواء، لتتجاوز حدود الانتماء السياسي أو المناطقي، إلى الاشتباه العشوائي بالألقاب وأماكن الإقامة ومسارات السفر.
ويعرض الفصل الثالث من التقرير، نماذجَ من جرائم الاختفاء القسري التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع -جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًّا، بما في ذلك: التشكيلات التابعة لحزب الإصلاح، والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب- المتورطة في ارتكاب جرائم الاختفاء القسري منذ اندلاع النزاع أواخر العام 2014، موزَّعةً جغرافيًّا وزمنيًّا، مع إبراز نماذج بارزة لجرائم اختفاء قسري لم يُكشَف مصير ضحاياها، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ويُقدِّم التقريرُ في الفصل الرابع منه، جانبًا من جهود "مواطنة لحقوق الإنسان" في العمل على جرائم الاختفاء القسري، كالتوثيق، وتقديم المساندة القانونية للضحايا وعائلاتهم، من خلال شبكةٍ من المحاميات والمحامين، التي تُوِّجَت بالكشف عن مصير عشرات المختفين قسريًّا، وإخراجهم من دائرة الاختفاء القسري، أو تحريرهم من مرافق الاحتجاز السرّي، بالإضافة إلى حملات المناصرة والضغط.
واستعرض الفصلُ الخامس من التقرير، آليات الحماية الدولية؛ بَدءًا من هيئات الأمم المتحدة (مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الإجراءات الخاصة، الاستعراض الدوري الشامل، فريق الخبراء البارزين)، ثم دور اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، والصليب الأحمر، في مراقبة الانتهاكات وضمان العودة الآمِنة للمختفي قسريًّا.