لعبت المبادئ التوجيهية في العقد الأول من تنفيذها دوراً لا يقدر بثمن في وضع جدول الأعمال الدولي، وأصبحت المعيار المرجعي الدولي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية لا يزال مطلباً قائماً.
